مصر الحكومة تدرس فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر ومسؤول يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تدرس الحكومة المصرية فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر، التي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية، وفقًا لما قاله مصدر حكومي مسؤول لموقع CNN بالعربية.

وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.

وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.

وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني. وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن البلاد بحاجة إلى 17 مليون جرعة أنسولين سنويًا لعلاج مرضى السكري، الذي يكلف الدولة 3 مليارات جنيه (58.9 مليون دولار) سنويًا، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وقال مصدر حكومي مسؤول إنه يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، التي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من الدول حول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام.

مصر تدرس فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلا من الرسوم الحكومية

وأكد المصدر أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات المُحلاوة التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررًا بالصحة العامة للمواطنين.

ونفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2025/2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف المصدر الحكومي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى التي سيطبق عليها الضريبة، وبعدها سيتم تحديد سعر الضريبة، وآلية تطبيقها، وكذلك التشريع المطلوب تعديله لتطبيق