الـ كاش باك ظاهرة تثير جدلا في السوق العقارية

أثارت ظاهرة الـ«كاش باك» في السوق العقارية جدلاً كبيراً بين مؤيد لها ومعارض، وهي ظاهرة تقوم على مبدأ تنازل الوسيط العقاري عن جزء من عمولته لمصلحة المشتري، بهدف تسهيل إتمام الصفقة، أو جذب مزيد من المتعاملين.

وفي وقت اتفق العقاريون الذين تحدثوا لـ«الإمارات اليوم»، على أسباب هذه الظاهرة، ومنها زيادة التنافسية، وارتفاع عدد الوسطاء العقاريين في السوق، إلا أنهم اختلفوا حولها، بين من اعتبرها سلوكاً خاطئاً، ومن رأى فيها ظاهرة إيجابية مُحفّزة للسوق، وفريق ثالث يرى فيها فوائد وتحديات، كما اتفقوا على ضرورة ضبط هذه الممارسات ضمن أُطر واضحة، بحيث تحمي حقوق جميع الأطراف، وتعزز من مكانة الوسيط العقاري شريكاً محترفاً وفاعلاً في تنمية السوق، لا كوسيط يتنازل عن جزء من حقوقه، لكسب صفقة مؤقتة.

وقال معارضون إن الـ«كاش باك» ظاهرة يجب أن يتم وضع حد لها، والتدخل لحماية مصالح الوسطاء العقاريين، وضمان حقهم الكامل بالعمولة، كونها تُعدّ ممارسة خطأ، تستلزم مواجهتها عبر قوانين صارمة.

وأوضحوا أن الـ«كاش باك» أسلوب مُحفّز ومغرٍ للمشترين، لكن الوسيط العقاري الذي قد يتنازل عن جزء كبير من عمولته، قد يؤثر في القطاع، ويشكل ثقافة خطأ في السوق.

كما رأى بعض العقاريين أن الـ«كاش باك» تعني خفض سعر الوحدة العقارية عن السعر الرسمي المُعلن من قبل المطور العقاري، من خلال تنازل الوسيط عن جزء من عمولته، ما قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الشركة المطورة على البيع المباشر، لافتين إلى أن التنازل عن جزء من العمولة بهدف بناء سمعة في السوق ليس استراتيجية ذكية على المدى الطويل، بل قد تتحول إلى عبء مالي ومعنوي يُضعف مكانة الوسيط.

من جانبهم، رأى عقاريون جانباً إيجابياً في الـ«كاش باك»، إذ تسهم في تحسين معدلات البيع والتسويق للمشروعات العقارية، وتُعزز من جاذبية السوق للمستثمرين.

واعتبروا الـ«كاش باك» أداة تسويقية مُحفّزة ومفيدة في الوقت الراهن، ووسيلة ذكية لتمييز المشاريع من دون الحاجة إلى خفض الأسعار الرسمية، فضلاً عن أنها تمنح المشتري سيولة فورية يمكن استخدامها لتغطية كُلفة إضافية.

وأكّدوا أن الظاهرة