مساعٍ لتأجيل تطبيق قانون الشيك في تونس تحسباً لانكماش الاقتصاد

إيمان الحامدي

استمع إلى الملخص

يحاول برلمانيون تونسيون إيجاد صيغة قانونية لتأجيل تنفيذ أحكام قانون يمنع استخدام الشيك كوسيلة دفع مؤجلة، تجنباً لركود اقتصادي متوقع، وذلك قبل أيام قليلة من بدء العمل بتدابير جديدة تحول الشيك إلى وسيلة دفع آنية.

أعلنت مجموعة برلمانية عن تقديم مبادرة تشريعية تقضي بتأجيل تنفيذ أحكام قانون الشيك لمدة سنة، في إطار فترة انتقالية لأقلمة السوق مع مقتضيات استخدام الشيك في صيغته الجديدة. وفي أغسطس/ آب الماضي، صادق البرلمان التونسي على تنقيح أحكام المجلة التجارية (القانون التجاري) المتعلقة بتجريم إصدار الشيك دون رصيد، بعد أشهر من المناقشات والجدل حول مطالب إلغاء العقوبة السجنية لمصدري الشيكات دون رصيد كاف.

وبموجب هذا التنقيح، أُلغي تجريم إصدار الشيك دون رصيد إذا كانت قيمته أقل من خمسة آلاف دينار (ما يعادل 1600 دولار). كما تضمن القانون إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك، تتيح للمستفيد التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر لتغطية مبلغ الشيك لدى المصرف.

ترتيبات قانون الشيك الجديد

بدأت المصارف التونسية فعلياً ترتيبات جديدة للاستعمال الرقمي للشيك عبر إطلاق منصة رقمية للتثبت من كفاية الأرصدة، تطبيقاً لبنود القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ أغسطس/ آب الماضي. وبداية من غدٍ الأربعاء، ستوقف المصارف التجارية قبول وسحب الشيكات القديمة،