المركزي يعيد 36 مليون درهم إلى مستهلكين خلال 2024

في إفصاح يعد الأول من نوعه على الإطلاق، كشف المصرف المركزي أنه ضمن جهوده لحماية المستهلك، أعاد ما قيمته 36 مليون درهم إلى المستهلكين، وذلك إثر مراجعات دقيقة من قبل قطاع مراقبة السوق لعدد من المؤسسات المالية المرخصة.

وقال إن النتائج أفضت إلى إصدار توجيهات واضحة للمؤسسات المالية المرخصة المعنية، بتعويض المستهلكين عن الرسوم والمبالغ المخصومة أو المحتجزة من أرصدتهم بغير وجه حق، وذلك من خلال تنفيذ 152 عملية تفتيش إشرافية، العام الماضي، بزيادة نسبتها 108% مقارنة بعام 2023.

جاء ذلك في التقرير السنوي للمصرف المركزي عن عام 2024، الذي كشف فيه عن إنجازاته للعام الماضي، والمبادرات التي شكلت نقلة نوعية في مسيرته، وعززت من دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح تقرير «المركزي» أن عدد الموظفين من المواطنين والمواطنات العاملين في الوظائف الحيوية في المؤسسات المالية العاملة بالدولة، في نهاية العام الماضي، بلغ 7886 موظفاً، مسجلاً بذلك أعلى مستوى لشغل هذا النوع من الوظائف، بنمو نسبته 20.2% مقارنة بالعام 2023.

وأكد «المركزي» أن ملف التوطين تصدر أولوياته الاستراتيجية في عام 2024، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية المرخصة تجاوزت أهدافها في التوطين، وحققت نمواً بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.

وبيّن أن معدل التوطين في «المركزي» بلغ 59.4%، لافتاً إلى أن عدد الموظفين المقيمين الذين يعملون لديه بنظام دوام كامل بلغ بنهاية العام الماضي بلغ 1026 موظفاً وموظفة.

ووفقاً لتقرير «المركزي»، فقد شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.

كما ارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

بدوره، واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية