دعوات غير جدّية إلى المصالحة والحوار في تونس

وليد التليلي

استمع إلى الملخص

تواترت في الأيام الأخيرة دعوات إلى المصالحة والحوار في تونس وتهدئة الأجواء المحتقنة. وجاءت هذه الدعوات من جهات متعددة، طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعديل المرسوم 54 الذي دخل بسببه عشرات الناشطين والمدونين والسياسيين إلى السجن.

وفي إطار الدعوات إلى المصالحة والحوار في تونس وجّه، الأربعاء الماضي، 60 نائباً طلباً جديداً بعرض مقترح قانون خاص بتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وقبلها بيومين، طالب عدد من النواب التونسيين، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بالوحدة الوطنية وترسيخ استقلالية القضاء وإطلاق سراح كل من تعلقت قضيته بالرأي، من سياسيين ونقابيين وإعلاميين ومدونين ونشطاء، وتنقيح القوانين الزجرية في إدارة الاختلافات الفكرية أو السياسية، مؤكدين أن الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجح لمجابهة التحديات المستقبلية، بعيداً عن المقاربة الأمنية والعقوبات وخطابات العنف وإغلاق الفضاءات العامة للنقاش، وعلى رأسها الإعلام.

رياض الشعيبي: رغم كل الإشاعات حول دعوة السلطة إلى الحوار فإننا لم نستشعر أي مؤشر حول جديتها

وقال النائب المستقل ثابت العابد، في تصريح سابق لـالعربي الجديد، إن هذه المبادرة تأتي في إطار ترسيخ الوحدة الوطنية، مؤكداً أن رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) سبق له الحديث في عدة