مول الحانوت يشتكي من تهميش وزارة التجارة ويطالب بدعم فعال

يعد التاجر البسيط المعروف بـ”مول الحانوت” جزءًا أساسياً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي، حيث يوفر احتياجات الأسر اليومية ويساهم في تشغيل عدد من اليد العاملة، منتظرا على الدوام تدخّل المصالح الإقليمية والجهوية والمركزية لوزارة التجارة والصناعة من أجل تذليل التحديات التي تواجهه، وهو ما لم يتحقّق إلى حدود الساعة مع الوزارة المعنية.

وفي وقت انتظر التاجر الصغير من “وزارة مزّور” التفاتة نحوه لحماية مصالحه وتعزيز استمراريته يؤكّد عدد من تجّار القرب أن مسؤولية الوزارة المتمثلة في تقديم التسهيلات، والدعم والتمويل، والرقابة والحماية، والتكوين والتوجيه، وإتاحة الفرص التجارية، وتسهيل الولوج إلى الأسواق، والحماية من المنافسة غير العادلة، والتوعية بالقوانين والتشريعات… لا تجد طريقها إلى “مول الحانوت” المنهمك في توفير حاجيات الأسر المغربية وسط الأحياء السكنية.

تهميش “مول الحانوت”

محمد أقديم، شاب يمارس تجارة المواد الغذائية، قال إن “التجار الصغار لا يستفيدون من الخدمات التي من المفروض أن توفرها وزارة التجارة والصناعة لهذه الفئة، إذ يعيش التاجر الصغير على الهامش، دون أن تكون له أي استفادة حقيقية من التمثيل النقابي أو المؤسسي أو غير ذلك”.

وأوضح أقديم، في تصريح لهسبريس، أن “التجار البسطاء ينتظرون من وزارة التجارة دعمًا يشمل التكوين والمواكبة الفعلية للسوق، وهو ما يعتبر غائبًا حاليًا”، مؤكدا أنه “رغم محاولات بعض الجمعيات إيجاد حلول تعاونية بين التجار فإن غياب المعاملات المنظمة يؤدي إلى حالة من الفوضى، إذ يعمل كل طرف بمعزل عن الآخر دون رؤية واضحة أو إستراتيجيات مشتركة”.

وأورد التاجر الصغير ذاته أن “التجارة تحتاج إلى تقنين أكبر لمواجهة العشوائية المنتشرة في السوق”، مشيرًا إلى “ضرورة تدخل وزارة الصناعة والتجارة لضبط هذا القطاع”، ومبرزا أن “من بين المطالب الأساسية تخفيف الضرائب وإتاحة قروض بدون فوائد، حتى يتمكن التجار من تحسين أوضاعهم دون تحمل أعباء مالية إضافية تعيق أنشطتهم التجارية”.

مشاكل وتحديات متعددة

عمر الدكاكي، صاحب محل للبقالة، قال إن “التجار الصغار يواجهون منافسة غير شريفة من المساحات الكبرى، إضافة إلى تأثير القطاع غير المهيكل؛ ورغم أن غرف التجارة تضم