رقمنة المنظومة الصحية تصطدم بتحديات تجويد الخدمات في المغرب

من المنتظر أن يتعزز التقدم على مستوى تطوير البنيات التحتية الاستشفائية بتأهيلها أو تشييدها، بتفعيل ورش رقمنة القطاع الصحي التي تعد ركيزة من الركائز الأربع لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. وتم الوقوف على ذلك خلال اجتماع سبق أن ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

وفق المعطيات الرسمية الصادرة إثر الاجتماع، فقد خُصص لـ”تتبع مراحل تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، فيما تتجسد رقمنة المنظومة الصحية الوطنية في “إحداث منظومة ‏معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة ‏الصحية”.

ومن أبرز مخرجات الاجتماع ما كشف عنه من قُرب “التوقيع على اتفاقية للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة ‏الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل ضمان الالتقائية والنجاعة المالية في ما يخص تنزيل النظام المعلوماتي للمنظومة الصحية الوطنية”.

كما لم يخلُ الاجتماع ذاته، الذي يعدّ الثاني في أقل من شهر بعد اجتماع سابق يوم 19 فبراير الماضي، من التطرق إلى باقي ركائز الإصلاح الشامل لمنظومة الصحة في المغرب، المتمثلة في “تفعيل مؤسسات الحكامة”، أبرزها الهيئة العليا للصحة ووكالة الدم ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، مع “تدارس تقدم تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030”.

السلاسة والنجاعة

أكد خالد فتحي، خبير في الشأن الصحي أستاذ في كلية الطب والصيدلة بالرباط، أن “النظام المعلوماتي المندمج سيوحّد المنظومة الصحية الوطنية”، مسجلا أن “تفعيله بالشكل الأمثل سيجعلها تسير بوتيرة واحدة”.

وقال فتحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “تقاسُم الملفات سوف يمكن من تتبع مسار المريض داخل المنظومة الصحية واستحضاره في أي مرحلة ضمن سيرورة ذلك المسار”، مشيرا إلى أنه “عامل تسهيل لعملية الإحالة بين مستويات الاستشفاء المختلفة، مما يضمن سلاسة ونجاعة العلاج”، معددا أيضا مكاسبه المرتقبة، إذ “يُفيد في تجميع المعطيات من أجل تحفيز أكثر للبحث العلمي في القطاع الطبي وعلوم الصحة”.

وبحسب الأستاذ ذاته بكلية الطب في الرباط، فإن اعتماد مختلف الفاعلين الحكوميين، إلى جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على المنظومة