مصر تدرس الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إدارة الجمارك ومصدر يوضح لـCNN السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- تدرس الحكومة المصرية الاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحديث قاعدة بيانات الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة لسرعة الإفراج عن البضائع، وكذلك سرعة تحصيل الرسوم الجمركية.
ويأتي ذلك ضمن منظومة للتيسيرات والتسهيلات الجمركية ستعلن عنها الحكومة الفترة المقبلة لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد مصدر حكومي أنه سيتم تطبيق أحدث التقنيات العالمية لضمان استيداء حقوق الموازنة، والتصدي للتهرب الجمركي.
واتخذت الحكومة المصرية 29 إجراءً مختلفًا لإصلاح منظومة الجمارك، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال مصدر حكومي إنه يتم دراسة تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإعداد قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة لتطبيقها في جميع المنافذ البرية والبحرية، وذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها التصدي للتهرب الجمركي، والذي يضيع على الموازنة مليارات من الرسوم، وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع؛ لخفض زمن وتكلفة التجارة مما ينعكس على تحسين تنافسية الاقتصاد.
قد يهمك أيضاً
مصر.. شركات الأدوية تطالب بإعفاءات ضريبية وجمركية لخفض تكلفة الإنتاج
ووفق بيان رسمي، بلغت عدد محاضر التهرب الجمركي التي حررتها مصلحة الجمارك خلال 2024 حوالي 58.8 ألف محضر تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه (95.6 مليون دولار)، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية تحديث قاعدة بيانات الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة، قائلًا إنه يتم التلاعب في فواتير بعض المنتجات المستوردة بخفض قيمتها عن الأسعار الحقيقة لسداد رسوم ضريبة وجمركية أقل من القيمة العادلة، ومع الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن الأسعار الاسترشادية للتصدي للتلاعب في الفواتير وكذلك تسريع الإفراج الجمركي.
ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على