دبي لحماية المستهلك السلع والمنتجات في رمضان ضمن النطاق السعري       

أكدت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة أنها تواصل تنفيذ الحملات التفتيشية في أسواق الإمارة خلال شهر رمضان، بمعدل يصل إلى أربع حملات تفتيشية يومياً، مشيرة إلى أن السلع والمنتجات ضمن النطاق السعري المحدد، ولم تشهد زيادات.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن بعض المنتجات الخاضعة للعروض الترويجية، تنخفض أسعارها وترتفع، لكنها لا تتخطى السقف المحدد، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مخالفة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أحمد علي موسى، إن «دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة» تنفذ خلال شهر رمضان أربع حملات تفتيشية يومياً لمراقبة الالتزام بالأسعار المحددة، لافتاً إلى أن هذه الحملات الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين ومتابعة الأسعار ومراقبة الأسواق، ستستمر حتى نهاية الشهر وطوال أشهر السنة.

وأضاف موسى، لـ«الإمارات اليوم»، أن المنتجات والسلع في أسواق الإمارة ضمن النطاق السعري، ولم تشهد زيادات خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن امتثال الأسواق للأسعار ضمن الحملات التي تنفّذها الدائرة عالٍ جداً، إذ وصل إلى نحو 95%، فيما كانت نسبة المخالفات التي تم تسجيلها بعد التحقق منها، قليلة جداً.

وذكر أن «بعض التقارير أشارت إلى تغير في أسعار السلع خلال رمضان، وتحديداً لقطاع الأغذية، وبناء على ذلك نفّذنا حملات تفتيش، لكننا لم نلحظ ارتفاعاً في الأسعار»، وأوضح: «ما شهدناه كان اختلافاً في أسعار العروض، حيث إنه عندما تلجأ منافذ البيع إلى طرح عروض، فإنها تكون عبر نظام التصاريح الخاص لدى الدائرة، وهي تسري لفترة محددة».

وتابع موسى: «العرض الترويجي متاح لأول أسبوع أو أسبوعين في شهر رمضان، وبعدها يتم تغيير نسبة الخصم التي تكون مذكورة في التصريح، فعلى سبيل المثال نجد أن منتجاً ما تم طرحه في الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 50%، وفي الأسبوع التالي تتغير النسبة إلى 40 أو 30%، أو يتم إنهاء فترة العرض، وفقاً للتصريح الذي تم الحصول عليه من الدائرة، وهنا قد يلجأ البعض إلى اعتبار ذلك ارتفاعاً في السعر، لكنه في