فضيحة فساد بمليار دولار تكشفها تقارير حكومية

شمسان بوست / العربي الجديد

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن عن وجود أكثر من عشرين قضية في عدة مجالات، بلغ حجم الاختلاسات فيها أكثر من مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار أميركي. وأظهر التقرير في ملف أراضي وعقارات الدولة عمليات اعتداء ممنهجة على أراضي الدولة، نفذتها مجموعات مسلحة وشخصيات نافذة استغلت حالة الحرب وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن بعض السلطات المحلية سلمت مساحات كبيرة لمشاريع تبين عدم جديتها، من دون اتخاذ إجراءات لإلغاء هذه التصرفات.

وكشفت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بنسختها الرسمية عن تلقي مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات إنفاذ القانون، والأجهزة الرقابية والمحاسبية، بشأن القضايا المنظورة أمامها، حيث وجه رئيس المجلس بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الآليات الرقابية. وقال تقرير الجهاز المركزي في اليمن إن هناك 1929 قضية اعتداء منظورة أمام القضاء بمساحة إجمالية تزيد على 476 مليوناً و758 ألفاً و95 مترًا مربعًا في المحافظات المحررة، إضافة إلى اعتداءات لم يُبلغ عنها. كما جرى الاستيلاء على 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل أصولها من آبار ارتوازية وآلات ومعدات في محافظتي لحج وحضرموت، بمساحة إجمالية قدرها 62 ألفاً و844 فدانًا.

وأشار التقرير إلى أن تصرفات حكومية غير قانونية سهّلت الاستيلاء على الأراضي، مثل منح مساحات لمستثمرين غير جادين لتنفيذ مشاريع، ولم تُتخذ إجراءات لإلغاء هذه التصرفات رغم التوجيهات الرئاسية، بالإضافة إلى تمليك غير اليمنيين أراضي الدولة بوثائق باطلة وأحكام مصطنعة. وشمل ذلك أيضاً تعديل مخططات رسمية للاستيلاء على مساحات مخصصة للمرافق العامة، وتحويل مساحات زراعية واسعة للاستخدامات السكنية والتجارية في اليمن.
وتحدث التقرير عن اعتداءات على أراضي الدولة شملت شوارع عامة، وحجز مساحات أمام المحال التجارية، واستحداث مبانٍ، وأكشاك، وهناجر، ومخازن تجارية. كما سجل التقرير انتهاكات جسيمة لأراضي الدولة في تعز وأبين وغيرها من المحافظات في اليمن. وفي ملف شركة “بترومسيلة”، أشار التقرير إلى أن مكتب الشركة الرئيسي لا يزال في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رغم كون عدن العاصمة المؤقتة.