فساد وتهميش وعقاب جماعي ونهب للنفط حضرموت تنتفض من المكلا نص البيان

نظم مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرًا عن رفض الأوضاع المعيشية المتردية، وانهيار العملة المحلية، وتدهور الخدمات الأساسية، وارتفاع الأسعار الذي أرهق كاهل المواطن، في ظل تفاقم هذه الأوضاع بصورة تفوق قدرة المواطنين على التحمل.

وانطلاقًا من شعورنا بالمسؤولية تجاه أبناء حضرموت ومعاناتهم المستمرة، قررنا، نحن القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت، المتمثلة في النقابات الأكاديمية والمهنية، والهيئات العسكرية، ومجلس تنسيق المتقاعدين والمبعدين قسرًا من المدنيين والعسكريين، إقامة وقفة احتجاجية كبرى في مدينة المكلا. الهدف من هذه الوقفة هو إيصال صوتنا إلى جميع الجهات المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ورفض أساليب التهميش والعقاب الجماعي التي تُمارس بحق شعبنا.

إن تفاقم الفساد، وفشل الدولة ومؤسساتها في أداء واجباتها تجاه المواطنين، يجعلنا في مجلس القوى المدنية والحقوقية بحضرموت نستشعر خطورة الوضع. وبعد الاستماع إلى مطالب وتطلعات مختلف شرائح المجتمع، حددنا قائمة مطالب رئيسية لا بد من تلبيتها لضمان حياة كريمة وتحقيق العدالة لأبناء المحافظة.

أبرز مطالب أبناء محافظة حضرموت:

1. وضع الية لتصدير النفط ، و رفع حصة حضرموت من عائدات النفط والثروات الطبيعية، بما يلبي احتياجات المحافظة ويحقق تنمية شاملة تعكس مساهمتها الكبيرة في رفد خزينة الدولة.

2. دعم القطاعين الزراعي والسمكي، باعتبارهما مصدر دخل رئيسي للمجتمع الحضرمي، مع وضع ضوابط للحفاظ على الثروات الزراعية والسمكية ومعالجة قضايا الصيادين والفلاحين وضمان حقوقهم.

3. إشراك أبناء حضرموت في المناصب العليا والدبلوماسية، وضمان توظيف المتقدمين للخدمة المدنية، وتثبيت المتعاقدين وفق معايير الأقدمية والكفاءة.

4. معالجة الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية، وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة المرتبطة بها.

5. الاهتمام بالمرأة والطفل والشباب وذوي الهمم، عبر برامج تدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، بالإضافة إلى دعم الاتحادات المهنية والفنية والأندية الرياضية.

6. تطوير وتشغيل مطارات وموانئ حضرموت، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويضمن كفاءتها.

7. فتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية والعسكرية لتلبية احتياجات المحافظة، مع التأكيد على دعم قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية.

8. تنفيذ قرارات