نقابات مغربية ترفض مشروع قانون الإضراب

استمع إلى الملخص

أعلنت نقابات مغربية رفضها مشروع قانون لتنظيم الإضراب والذي من المقرر أن يصوت عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، اليوم الاثنين، بعد تصديق مجلس النواب عليه أواخر العام الفائت. جاء ذلك في بيانات صادرة عن نقابات منها الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد)، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ورفض الاتحاد المغربي للشغل التصديق على هذا القانون بصيغته الحالية. وفي بيان مساء الأحد، قال الاتحاد إن هذه الصيغة تناقض دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وتنافي الأسس والأعراف الديمقراطية بشكل كامل. وفي بيان مشترك، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، والمنظمة الديمقراطية للشغل إنها ستنظم إضرابا وطنيا الأربعاء احتجاجا على تمرير القانون بالبرلمان.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، صدق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم الإضراب. وحسب وكالة الأناضول، فقد صوت لصالح المشروع 124 نائباً، فيما عارضه 41 من إجمالي عدد الأعضاء الـ395، فيما تغيب الباقون عن الجلسة العامة لمجلس النواب. ومن المنتظر التصويت على مشروع القانون في جلسة عامة بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، وفي حال التصديق عليه سينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

احتجاجات عمالية على مشروع قانون الإضراب

ولا يزال مشروع القانون يثير كثيرا من النقاش والإضرابات، آخرها 19 يناير/كانون الثاني المنصرم،