مصر تقترض مليار دولار محلياً عبر أذون الخزانة

استمع إلى الملخص

قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد، إن البلاد تعتزم طرح أذون الخزانة المقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل سنة غداً الاثنين، على أن تكون التسوية في اليوم التالي. وستحل الأذون محل أوراق أخرى مستحقة مقومة بالدولار بقيمة 1.06 مليار دولار كانت بمتوسط عائد 5.149 %.

وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية قصيرة الأجل بمدد تراوح بين ثلاثة أشهر وعام، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون الخزانة وسنداتها بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء الماضي، إنّ أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة توجه لسداد خدمة (فوائد) الدين، وهو ما يؤثر سلباً على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة، مؤكداً ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة.

وأضاف مدبولي، في اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثاً لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026.