محاولة فرض وقائع جديدة إسرائيل تستحث الخطى في غزة ولبنان وسوريا واليمن

في أواسط كانون أول/ديسمبر سادت في إسرائيل اجواء ايجابية سياسيا واعلاميا مستندة الى ما اتاحت الرقابة العسكرية نشره بصدد حيثيات المفاوضات، أعلن وزير الحرب كاتس بأنها “اللحظة الأقرب إلى الصفقة”. أكدت عائلات الاسرى والمحتجزين الاسرائيليين على تفاؤلها وذلك بعد ان التقوا مع كل من نتنياهو وكاتس. شددت ادارة بايدن على التفاؤل، وفي سياق ذلك زار كبار مسؤوليها ذوي الصلة المنطقة، وأوحوا بحصول انفراج في المفاوضات.

تحدث نتنياهو عن “تطور ما” في المفاوضات بصدد الصفقة، في حين اكد موقع سروجيم لسان حال الصهيونية الدينية في ذات اليوم، ومن باب الاشادة، بأن “نتنياهو قد اضاف بندا جديدا ليتم ارجاء الصفقة”.

ميدانيا: سارت الامور على نقيض ذلك، تكثفت حرب الابادة الفتاكة على قطاع غزة، وذروتها استهداف مستشفى كمال عدوان وإجلاء المرضى واعتقال واستهداف الطواقم وحرق البنايات ليتبعه اعلان عملية جديدة على بيت حانون لأخلائه من اي وجود سكاني، يضاف اليه اعلان الجيش بتوجيه قوات اضافية من جبهات اخرى الى قطاع غزة.

لبنانيا، واصلت اسرائيل غاراتها وانتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم اعلانه لستين يوما، رافقت ذلك تصريحات بالبقاء أمنيا في مناطق لبنانية تشمل البلدات القريبة من الحدود بين البلدين. تسعى اسرائيل الى ترسيخ تدخلها العسكري في لبنان بما فيه الغارات الجوية بما فيها المكثفة على مواقع لبنانية وتحت مسمى منع حزب الله من اعادة بناء قدراته واستنادا لتفاهمات اسرائيلية امريكية على النقيض من موقف لبنان. واذ تتزامن فترة وقف اطلاق النار لستين يوما مع دخول ترامب البيت الابيض، فإن المسعى الاسرائيلي هو التسريع في خلق امر واقع يتيح لها التدخل عسكريا وفرض شروطها على لبنان في حال كانت قادرة على ذلك.

في سوريا: بعد سقوط نظام الأسد، تسعى اسرائيل الى امرين جوهريين؛ الاول هو توسيع سيطرتها على الاراضي السورية والاقتراب من دمشق، ولا يغيب عن الخطاب السياسي الاسرائيلي فكرة اقامة اقليم انفصالي موال لها، يشكل امتدادا للجولان المحتل منذ 1967 والخاضع لقانون الضم الاسرائيلي بتأييد من ادارة ترامب السابقة، كما تسعى الى