لجان غير مختصّة لفض النزاعات في سورية

ضياء الصحناوي

استمع إلى الملخص

انتشرت في العاصمة دمشق وبعض المدن السورية في الآونة الأخيرة، لجان لحل النزاعات المادية والعقارية وقضايا أخرى تخصّ العلاقات الاجتماعية والزواج والطلاق. واتخذت الجوامعَ مقراً لأعمال التحكيم، بحجة أن الغاية هي مساعدة الناس وحل الخلافات العالقة والطارئة بالتراضي دون اللجوء إلى الادّعاء والقضاء، مع أن القرارات الصادرة عنها لا يؤخذ بها قانونياً، وليست مُلزمة لأحد طرفي الخلاف إلا أخلاقياً فحسب، مع الادّعاء أن جميع الخدمات مجانية.

وأعلنت عدة لجان تشكيلها في مناطق عدة بدمشق بدءاً من أحياء ركن الدين وعرطوز والمسجد الكبير في حي كفرسوسة، في حين أُنشئت لجان في محافظات أخرى للغاية نفسها، معتمدة في قوامها على بعض رجال الدين والقضاة والمحامين ومعقّبي المعاملات.

هذا الانتشار الكبير للجان أثار حفيظة عدد كبير من المحامين والقضاة، إذ اعتبرها البعض شكلاً من أشكال خداع المواطنين وتحريف العمل القانوني والقضاء. وأكد عدد منهم أن هذه اللجان مأجورة وتتقاضى أجوراً غير معلنة، وشكك العديد منهم في الشهادات العلمية لدى أفرادها، وقالوا إنها ستعمل وفق الشريعة وليس القوانين والتشريعات النافذة في القانون السوري، بينما تساءل البعض منهم عن العدل والإنصاف في لجان قضائية لا تحمل في مكوناتها أي عنصر نسائي من القضاة أو المحامين، وأكد آخرون