سلطة رام الله واستكمال الحصار

كان من الطبيعي أن يصاحب حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عقب عملية “طوفان الأقصى” التي قادتها حماس في 7 أكتوبر 2023، هجوم على الضفة الغربية، كما رأت الدولة الصهيونية في وكانت العملية المذكورة فرصة ذهبية للاعتداء على الشعب الفلسطيني في الأراضي التي احتلتها عام 1967 من أجل استكمال نكبة 1948 هناك.

وذلك لأن إسرائيل عندما احتلت تلك الأراضي المتبقية من فلسطين الانتدابية البريطانية الواقعة بين النهر والبحر، فوجئت بصمود معظم سكانها هناك ورفضهم الهروب خارج ساحة المعركة، على عكس ما حدث عام 1948، عندما وفر غالبية سكان الأراضي التي استولت عليها القوات الصهيونية، ولم يسمح لهم بالفرار. وبعودتهم أصبحوا لاجئين.

وقد تعلم سكان الضفة الغربية الدرس من تلك التجربة التاريخية المريرة، كما فعل سكان غزة (فضلا عن أن الظروف الجغرافية نفسها تجعل من الهروب إلى سيناء مغامرة مجهولة العواقب).

ولذلك امتنعت إسرائيل عن ضم الأراضي التي احتلتها عام 1967، باستثناء القدس الشرقية. وناقشت الحكومات الصهيونية المتعاقبة خططاً مختلفة لتهجير السكان من غزة والضفة الغربية، في مسعى لاستكمال سيطرتها على كامل فلسطين بين النهر والبحر، من خلال ضم أراضي 1967 دون مواجهة معضلة مصيرهم. السكان الأصليون، الذين لم يكن من الممكن أن يمنحهم الحكم الصهيوني الجنسية الإسرائيلية كما منحها للأقلية الفلسطينية التي بقيت في الأراضي المحتلة عام 1948، مما سمح له بالمطالبة بالديمقراطية.

لكن الحكومة الصهيونية التي أشرفت على حرب 1967، أعدت أيضاً خطة احتياطية عرفت باسم الوزير الذي صاغها ييغال ألون، وتنص على الاستيلاء الدائم على المناطق الاستراتيجية في الأراضي المحتلة، بما فيها وادي الأردن، عبر نشر قوات عسكرية. القواعد والمستوطنات في تلك المناطق، وتسليم المناطق الأخرى. وتتميز بكثافة سكانية فلسطينية عالية تحت وصاية المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد دمرت الانتفاضة المجيدة عام 1988 هذا المشروع، حيث تنصلت المملكة الهاشمية من مسؤولية إدارة الضفة الغربية، بل وتخلت عن المطالبة باستعادتها كأرض كانت قد ضمتها إلى المملكة عام 1949. وكان هذا القرار على ما يبدو بمثابة تنازلاً لرغبة الفلسطينيين