ما جدوى مجلس الأمن الدولي

ومع بداية عام 2025، انضمت الصومال وباكستان وبنما والدنمارك واليونان إلى مجلس الأمن الدولي، كأعضاء غير دائمين، وهو وضع دبلوماسي وتنظيمي يطرح مرة أخرى التساؤل حول الجدوى العملية من وجود هذا المجلس. الهيئة في ضمان السلام العالمي، خاصة عندما تتعارض مع مصالح أصحاب “الفيتو” التاريخي؟

ولا شك أن الجواب الموضوعي سيجعل من هذه «العضوية غير الدائمة» مجرد حضور سياسي ومعنوي لهذه الدول في قلب لعبة دولية يديرها الكبار على حساب الشعوب والأمم الأخرى.

ويجب أن نتذكر أن تركيبة مجلس الأمن التي انبثقت عن نتائج الحرب العالمية الثانية رسخت بشكل مطلق هيمنة الدول المنتصرة، على حساب سائر الشعوب والدول، في حين أكدت المواثيق الدولية التي أصدرتها الهيئة منذ عام 1945 وظلت مجرد خطابات ومبادئ أخلاقية غير ملزمة، والتي يمكن استخدامها في بعض الأحيان كمبررات قانونية للتدخل الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية في أي مكان في العالم دفاعاً عن مصالحها الخاصة.

ولذلك، فإن الجزائر، قبل وأثناء عضويتها الجديدة في مجلس الأمن منذ يناير 2024، تقود حراكا دبلوماسيا دوليا وقاريا من أجل الدفع قدما بمطلب إصلاح “السلطة التنفيذية” للأمم المتحدة، كما هو الحال الآن. المؤسسة الفعلية في ميزان القوى للأمم المتحدة، وبدونها تظل جميع القرارات والتوصيات حبرا على ورق.

والحقيقة أن المطلب الحالي للجزائر، وبقية الدول المتضررة من الظلم التاريخي المستمر منذ 80 سنة، لا يتعلق فقط بحق ومستوى التمثيل داخل مجلس الأمن، لأن الأهم هو تعديل الدستور آلية اتخاذ القرار. وإلا فلا جدوى من توسيع التمثيل القاري والإقليمي، لأنه سيبقى شكليا في ظل التمتع بآلية اتخاذ القرار. ولخمسة أعضاء الحق الحصري في الاعتراض على كل ما يصدر باسم المجلس.

ولا ينبغي أن ننسى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما هي موجودة، ليست أكثر من برلمان عالمي، تثار فيه المناقشات والشكاوى، ولكن ليس لديها أي التزام قانوني أو قوة لتنفيذ قراراتها، التي تظل مرهونة على موقف مجلس الأمن، في حين أن قرارات الأخير يحكمها أيضاً “الفيتو” الذي يمنح فقط للأعضاء الدائمين.

وعندما نعود إلى