انتقادات ليبية تبرز تداعيات قرار وقف التوظيف الحكومي

أسامة علي

استمع إلى الملخص

في منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، وهي أعلى جهة رقابية في الدولة الليبية، قراراً بوقف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات الحكومية إلى حين إعادة النظر في التعيينات والتعاقدات السابقة، والتي يؤكد القرار أنها تمت بأعداد كبيرة ووفق إجراءات عشوائية، ما أدى إلى تزايد كبير في أعداد موظفي القطاع العام، وصولاً إلى مليونين و99 ألف موظف، ما ترتب عليه ارتفاع كلفة الرواتب الشهرية.
ورغم انقسام الرأي العام الليبي بين مؤيد ومعترض حيال القرار، إلا أن جانب المنتقدين كان الغالب كما تظهر التدوينات والتعليقات الساخطة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع لزوم هيئة الرقابة الإدارية الصمت، وعدم خروجها بتطمينات للمواطنين الذين عبروا عن مخاوفهم حيال أوضاعهم الوظيفية.
يقول المحامي الليبي إبراهيم الناجح، إن القرار يتعلق بمحاولة السيطرة على الفساد المستشري في ملف التعاقد والتعيين، إذ أرهقت الكثرة من الجهات الحكومية موازنة الدولة بإضافة أعداد كبيرة من الموظفين، وبحجم يفوق حاجتها من الموظفين، بل ويخالف التشريعات التي تقضي بأن يكون التوظيف حسب دراسة تبين الحاجة.
ويضيف الناجح لـ العربي الجديد، أن القرار متعلق بعدم قدرة هيئة الرقابة الإدارية على متابعة الشكاوى التي انهالت عليها من قبل أعداد من الموظفين الجدد الذين يطالبون