الريال يعاند الحكومة رغم المساعدة السعودية ويهدد استقرارها

لئن تحوّل التراجع المتواصل منذ فترة في قيمة الريال اليمني في مناطق السلطة الشرعية إلى عنصر ثابت في الوضع المالي والاقتصادي في تلك المناطق، فإن الانهيار الجديد في سعر العملة اكتسى أبعادا أكثر خطورة بالنظر إلى المستوى القياسي غير المسبوق الذي بلغه واعتبارا أيضا إلى كونه جاء بعد استنفاد الحكومة لأغلب أوراقها في معالجة الوضع، وفي ظرف اجتماعي يتميز بحالة من الاحتقان الشعبي.

عدن- وجّه التهاوي القياسي الذي سُجّل الاثنين في قيمة الريال اليمني ضربة لجهود السلطة الشرعية اليمنية لأجل تطويق تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على الوضع الاجتماعي في مناطقها، ووضعها مجدّدا أمام ضغط الشارع الغاضب من أداء الحكومة التابعة لها وتململ شريكها الرئيسي المجلس الانتقالي الجنوبي.

واكتسى الانهيار الجديد للعملة المحلية أبعادا استثنائية كونه جاء بعد فترة قصيرة من إعلان المملكة العربية السعودية عن تخصيصها مساعدة مالية كبيرة بأكثر من نصف مليار دولار للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وإثر إعلان مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس رشاد العليمي عن سلسلة من الإجراءات الهادفة لمحاربة الفساد وحماية المال العام، إلى جانب مبادرة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والخدمية في حضرموت أكبر محافظات البلاد، الأمر الذي يعني أن الشرعية استنفدت معظم أوراقها دون أن تنجح في معالجة المشاكل المالية والاقتصادية والنأي عن تبعاتها الاجتماعية والسياسية.

وانحدرت قيمة الريال اليمني في مناطق السلطة الشرعية اليمنية إلى مستوى غير مسبوق ببلوغها 2150 ريالا مقابل الدولار الواحد، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 565 ريالا.

وأرجعت الدوائر الاقتصادية والمالية هذا التراجع إلى عدم وفرة النقد الأجنبي في أسواق الصرافة وعدم تدخل السلطات الحكومية في وضع حلول لذلك.

ويعد هذا أكبر تراجع للريال اليمني في تاريخه بعد أن كان سعر الدولار الواحد قرابة 1000 ريال حينما تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022.

وأدى تدهور العملة المحلية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف المواد الأساسية في البلد الذي يعاني معظم سكانه من الفقر والبطالة جراء الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من عشر سنوات.