الحوثيون والرئيس ترامب بحلته الجديدة

كتب/د. علي العسلي

عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ستُعيد تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه العديد من الملفات الدولية، وعلى رأسها الملف اليمني والصراع مع الحوثيين.

فمن المعروف أن إدارة ترامب الأولى تبنَّت نهجًا صارمًا ضد الحوثيين وإيران، وصنَّفت الجماعة كمنظمة إرهابية قبل أن يتم التراجع عن القرار في عهد الرئيس بايدن.

لكن السؤال المطروح الآن: كيف سيتعامل ترامب مع الحوثيين بعد أن أصبح رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية مرة ثانية؟ وما هي التداعيات المتوقعة على الساحة اليمنية؟

وكما هو معروف، اتخذ الرئيس ترامب خلال فترة رئاسته الأولى (2017-2021) موقفًا متشدِّدًا تجاه الحوثيين، معتبرًا إياهم أداة إيرانية في المنطقة. وشملت سياساته تجاه الجماعة:

تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في يناير 2021.

فرض عقوبات على قادة الجماعة، مما أدى إلى تعقيد وصولهم إلى الموارد المالية.

دعم التحالف العربي بقيادة السعودية من خلال صفقات أسلحة وسياسات ضغط على إيران.

توجيه ضربات عسكرية لبعض الأهداف الحوثية ردًّا على استهداف المنشآت السعودية.

وبالتالي، فإنه من المتوقع أن تُعيد إدارة ترامب في فترته الرئاسية الجديدة اتخاذ الإجراءات السابقة ضد الحوثيين، وربما تتجاوزها إلى:

التضييق المالي الشديد على الجماعة من خلال فرض مزيد من القيود البنكية الصارمة ومنع حصول الجماعة الحوثية على أي دعم مالي خارجي.

تعقيد جهود الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إذا استمرت الجماعة في استهداف الملاحة البحرية والقيام بعمليات قرصنة.

تنفيذ عمليات عسكرية أكثر حسمًا، بما في ذلك إمكانية اغتيال قادة الجماعة أو تقديم دعم مباشر للشرعية لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

فتح قنوات تفاوض مشروطة مع الحوثيين، إذ قد تهدد إدارة ترامب بإعادة العقوبات والإجراءات السابقة ضدهم ما لم يوقفوا التصعيد العسكري.

وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بـ”إنهاء الحروب” في المنطقة، وهو ما قد يُفسَّر بأنه سيتجه إلى عقد صفقات واتفاقات ملزمة، أو حسم الصراعات عسكريًا بسرعة بدلًا من إطالة أمدها بالدبلوماسية.

ويبدو أن سياسة “استرضاء الحوثيين” التي شهدناها في