الحكومة المغربية تحاصر شركات الفواتير الوهمية

مصطفى قماس

استمع إلى الملخص

تراهن الحكومة المغربية على محاصرة الفواتير الوهمية التي ترى أنها قد تفضي إلى تدمير النسيج الاقتصادي الوطني، خاصة عندما يصبح التعامل بتلك الفواتير شائعاً في القطاع الرسمي.
ويجرى الحديث أكثر في الفترات الأخيرة عن شركات تقوم ببيع فواتير وهمية لشركات أخرى في القطاع الرسمي تمارس الغش الذي تسعى من ورائه لزيادة التكاليف التي تتحملها، بهدف خفض الضريبة التي يفترض أن تؤديها للإدارة الجبائية.
ويذهب الخبير الجبائي محمد الرهج إلى أن الإدارة الجبائية تتوفر في الأعوام الأخيرة على جميع البيانات حول المعاملات التي يجريها الملزمون، ما سيمكنها من معرفة حجم الفواتير الوهمية التي تفوت على الدولة مداخيل مهمة.

ويشدد في تصريح لـالعربي الجديد على أن الشركات التي تعمد إلى التحايل عبر الفواتير الوهمية يمكن أن تتعرض للمساءلة الجنائية، مؤكداً على أن الإدارة الجبائية لها القدرة على الإحاطة بحجم هذا السلوك الذي قد تلجأ إليه الشركات العاملة في القطاع الرسمي.
وأبدت الإدراة الجبائية في الأعوام الأخيرة حرصاً كبيراً على تشديد عمليات المراقبة التي همت المتهربين من الوفاء بالضريبة على الدخل من ممارسي المهن الحرة، أو الشركات التي تقوم بتصريحات تؤكد فيها تكبدها خسائر على مدى سنوات.

المغرب يترقب النمو للمضي في تعويم الدرهم

وتسعى الحكومة عبر محاربة الفواتير الوهمية إلى محاصرة الغش الجبائي، في ظل