الحكومة السورية تقرر زيادة الرواتب بنسبة 400 من أين

تعتزم الحكومة السورية الجديدة زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 بالمئة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، مع التعهد بصرفها بانتظام.

قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400 بالمئة الشهر المقبل بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدر تكلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وسيتم تمويلها من خزينة الدولة الحالية والمساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا. في الخارج.

وقال الوزير لرويترز إن هذه “الخطوة الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد”، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.

وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 13 عاماً.

وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية نتيجة الصراع والعقوبات الغربية الصارمة، فضلا عن ندرة العملة لأسباب منها الانهيار المالي في لبنان وخسارة نظام الأسد لحقول النفط في شمال شرق البلاد.

عرض الأخبار ذات الصلة

ودفع الانخفاض الحاد في قيمة الليرة السورية معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر في ظل ضعف أجور القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات.

وقال أبازيد إن “الحد الأقصى لرواتب الموظفين هو 25 دولاراً.. وهذا بالنسبة لنا يشير إلى أن غالبية العاملين في القطاعين الخاص والعام، أو غالبية السكان الخاضعين لسيطرة النظام سابقاً، كانوا دون المستوى المطلوب”. خط الفقر.”

وسيتم الموافقة على زيادة الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام بهدف إزالة أسماء الموظفين الوهميين من كشوف المرتبات، مما سيستفيد منه من لديه الخبرة الكافية والمؤهلات العلمية والمهارات اللازمة للعمل. إعادة الإعمار.

وأدت خسارة الأسد السريعة للأراضي في الأيام التي سبقت الإطاحة به إلى تقلبات في أسعار الصرف في السوق السوداء.

خلال حكم الأسد، تم استخدام العديد من أسعار