البرلمان التونسي يناقش مشروعا خاصا بالشهداء وعدد من

وبدأ البرلمان التونسي، الثلاثاء، مناقشة إعادة النظر في المرسوم الخاص بمؤسسة “فداء” التي تعنى بـ”شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية من بينهم عسكريون وأمنيون”. وعرضته رئاسة الجمهورية، وفي الوقت نفسه، احتجت مجموعة “فك الارتباط” من أهالي شهداء وجرحى الثورة رفضاً للقانون.

وترفض مجموعة “فض الارتباط” مشروع القانون رقم 20، معتبرة أنه: “يطمس الخصوصية ويمس بحقوق شهداء الثورة؛ إنه بمثابة تقويض لمكتسبات الثورة”، خاصة أنهم كعائلات لم يشاركوا في مناقشة المشروع، وهو ما تنفيه الهيئة العامة للتشريع، على حد تعبيرها. .

وقال منسق مجموعة “فك الارتباط” عبد الحميد الصغير: “نعبر عن رفضنا القاطع لهذا المشروع، لأنه لا يحترم خصوصية ملفنا، والإقصاء الذي حصل لنا كعائلات أمام اللواء”. اللجنة التشريعية للتعبير عن موقفنا والمشاركة المباشرة”.

وأكد الصغير في تصريح لـ”عرب تايم”: أن “هذا المشروع يمثل تراجعا عن مكتسبات الثورة ومحاولة لجعل ملف شهداء وجرحى الثورة أداة سياسية لخدمة أطراف معينة”، كما قال يقدر.

وأضاف الصغير: “نضالنا مستمر حتى بعد إقرار القانون. وسنتوجه إلى رئاسة الجمهورية ونؤكد لها ضرورة سن قانوننا الخاص. كما ندعو المجتمع المدني إلى التضامن معنا”. “

وفي السياق نفسه، حذر الصغير من أن “دمج شهداء وجرحى الثورة وشهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية في القانون يعد طمساً للملف وتشويهاً لخصوصيته”.

يُذكر أن مجموعة من المنظمات والجمعيات أعربت عن تضامنها مع أسر شهداء وجرحى الثورة، فيما أكدت تمسكها بضرورة مراعاة خصوصية الملف وأهمية الاستماع إليهم.

في المقابل، أكد رئيس لجنة التشريع العامة في البرلمان ياسر قراري: “اجتمعنا مع مجموعات من أهالي شهداء الثورة وتوصلنا إلى آراء مختلفة. فمنهم من رأى أهمية مؤسسة الفداء، ومنهم من رأى العكس، وأنه لا ينبغي أن يكون هناك تكامل بين شهداء الثورة وشهداء المؤسسات العسكرية والأمنية”.

عرض الأخبار ذات الصلة

وشدد قراري في تصريح لـ”عرب تايم” على أن: “الاندماج مرفوض من مجموعة “فك الارتباط”، وهو رأي يحترم”. ومن الممكن تقديم المقترحات والتفاعل مع النواب وتقديم مقترح قانون للمناقشة”.

وفي عام 2022، صدر مرسوم في الجريدة الرسمية يتعلق بمؤسسة