الأمم المتحدة لدعم تعزيز استقلالية القضاء الليبي

بحثت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية بالبعثة الأممية «أهمية تعزيز استقلالية القضاء، وتوحيد السلطة القضائية في أنحاء ليبيا كافة»، وسط رفض ليبي لما وصف بـ«تطاول» الصادق الغرياني، المفتي المعزول، على «اللجنة الاستشارية» المشكلة من قبل البعثة لبحث الخلافات المتعلقة بقانوني الانتخابات.

وأوضحت خوري أنها تبادلت وجهات النظر مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، حول «الدور المحوري» للقضاء الليبي في الفصل في النزاعات الانتخابية، و«أفضل الممارسات لضمان الحياد والشفافية وسيادة القانون في العمليات الانتخابية».

وقالت خوري إن البعثة تظل ملتزمة بدعم المؤسسات القضائية الليبية في جهودها لترسيخ العدالة، وحماية الحقوق الأساسية، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار.

في السياق ذاته، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن لقاءه مع خوري تناول سبل تعزيز استقلال القضاء الليبي «انطلاقاً من دور المجلس في ترسيخ سيادة القانون وضمان العدالة». وأكد المستشار مفتاح القوي على «أهمية دعم استقلال القضاء، بما يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، وترسيخ مبادئ العدالة».

وانتهى المجلس الأعلى للقضاء مؤكداً على مواصلة جهوده في تعزيز استقلالية القضاء، وترسيخ سيادة القانون، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز استقرار الدولة.

في غضون ذلك، اتّسعت حدة التباين في ليبيا بشأن «اللجنة الاستشارية»، التي شكلتها البعثة الأممية من 20 شخصية عامة، بهدف «حل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات».

وقلّل الغرياني من شأن «اللجنة الاستشارية»، ونعتها بأوصاف عدّها متابعون بأنها «تطاول» و«غير لائقة أخلاقياً».

وقال مصطفى البحباح، رئيس لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية زليتن، إن اللجنة المشكلة من قبل البعثة «تتألف من شخصيات محترمة من مختلف مناطق ليبيا، وفي تخصصات متنوعة، ومن غير اللائق وصفهم بأنهم متردية ونطيحة وما أكل السبع».

واستغرب البحباح من وصف الغرياني لأعضاء اللجنة: «رغم أنهم لم يبدأوا أعمالهم بعد؛ ولم يصدر عنهم شيء حتى الآن، وتشويه سمعتهم قبل أن تتاح لهم الفرصة لإثبات كفاءاتهم ومهاراتهم».

وأضاف البحباح قائلاً: «من المؤسف جداً أن يأتي هذا الوصف الشائن ظلماً وبهتاناً