قاض أميركي يمنع وزارة ماسك من الوصول إلى مواد حساسة لوزارة الخزانة

منع قاضٍ فيدرالي أميركي في وقت مبكر من اليوم (السبت) وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة مثل الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية لملايين الأميركيين، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

أصدر قاضي المقاطعة الأميركية بول إنجلماير الأمر بعد أن رفع 19 محامياً ديمقراطياً دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب. تزعم القضية، المرفوعة في المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك، أن إدارة ترمب سمحت لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة في انتهاك للقانون الفيدرالي.

يتعامل نظام الدفع مع المبالغ المستردة من الضرائب ومزايا الضمان الاجتماعي ومزايا المحاربين القدامى وأكثر من ذلك بكثير، حيث يرسل تريليونات الدولارات كل عام بينما يحتوي على شبكة واسعة من البيانات الشخصية والمالية للأميركيين.

تم إنشاء إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، والمعروفة أيضاً باسم DOGE، لاكتشاف وإزالة ما اعتبرته إدارة ترمب إنفاقاً حكومياً مسرفاً.

وسخر ماسك من الانتقادات الموجهة للوزارة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» الخاصة به، قائلاً إنها توفر على دافعي الضرائب ملايين الدولارات.

من جهتها، أفادت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، التي رفع مكتبها الدعوى القضائية، بأن وصول الوكالة إلى بيانات وزارة الخزانة يثير مشكلات أمنية وإمكانية تجميد غير قانوني للأموال الفيدرالية.

وأوضحت جيمس: «هذه المجموعة غير المنتخبة، التي يقودها أغنى رجل في العالم، غير مخولة بالحصول على هذه المعلومات، وقد سعت صراحة إلى هذا الوصول غير المصرح به لمنع المدفوعات... التي يعتمد عليها ملايين الأميركيين، ومدفوعات الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والبرامج الأساسية الأخرى».

وقالت جيمس، الديمقراطية التي كانت واحدة من أبرز معارضي ترمب، إن الرئيس ليست لديه السلطة لإعطاء معلومات خاصة عن الأميركيين لأي شخص يختاره، ولا يمكنه خفض المدفوعات الفيدرالية التي وافق عليها الكونغرس.

وكان ترمب قد أعلن أمس (الجمعة) أنه كلّف ماسك بإجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.

ولدى سؤاله إن كان القطاع الدفاعي مدرجاً في أجندة ماسك