ألمانيا متواطئة في المشروع الصهيوني لمحو

نشرت موقع ميدل إيست آي مقال وحلل يورغن ماكرت، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بوتسدام في ألمانيا، أسباب دعم الطبقة السياسية في ألمانيا للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، مؤكدا أنها مصلحة ذاتية عارية.

وقال إن معظم المعاهد والشركات الألمانية مرتبطة بشكل وثيق بإسرائيل، وأي تغيير في دعمها لاستئصال الفلسطينيين سيؤدي إلى خسارة الأرباح والنفوذ.

وقال ماكيرت إن المؤتمرات الصحفية للحكومة الألمانية تحولت إلى عرض، خاصة وأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، فضلا عن إصدار منظمة العفو الدولية تقريرا حول الإبادة الجماعية. التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وأضاف: “في نوفمبر/تشرين الثاني، بدا المتحدث باسم الحكومة الألمانية مراوغاً في خطابه عندما سُئل عن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رد بقوله للصحفيين إنه يجد صعوبة في تصور أننا سنقوم باعتقالات في ألمانيا على هذا الأساس”.

وفيما يلي نص المقال:
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بدا المتحدث باسم الحكومة الألمانية مراوغاً عندما سُئل عن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال للصحفيين إنه “يجد صعوبة في تصور أننا قد نقوم باعتقالات في ألمانيا على هذا الأساس”. وفي الشهر التالي، عندما سُئل المتحدثون باسم الحكومة الألمانية عن تقرير منظمة العفو الدولية، كانوا مراوغين على نحو مماثل، حيث أوضح أحدهم في نهاية المطاف أن إسرائيل كانت تدافع عن نفسها ضد حماس.

ويعلق الكاتب بأن ألمانيا لا تريد بوضوح الوفاء بالتزاماتها كدولة موقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنها لا تريد تسمية الإبادة الجماعية الموثقة للشعب الفلسطيني باسمها الحقيقي.

ولم تتوقع الحكومة الألمانية قط أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية هذا الحكم، وبما أن المحكمة لم تعد تعمل فقط كأداة للمصالح الغربية، فإن البلاد تحاول جاهدة البحث عن مخرج.

ويعلق ماكيرت قائلا: “لقد سقط القناع عن من أعلن نفسه مدافعا لا يتزعزع عما يفترض أن تكون القيم العالمية للعدالة وحقوق الإنسان. ألمانيا، التي كانت دائما سعيدة بتلقين الآخرين هذه القيم وأهمية