إجراءات استعجالية من الداخلية لحل بلوكاج رقمنة الحالة المدنية
عمم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات بشأن فك “بلوكاج” رقمنة الحالة المدنية، وتنزيل المنظومة الرقمية الوطنية لهذه الوثيقة، وفق الأحكام والمقتضيات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 36.21، المتعلق بالحالة المدنية، والمادة 47 من مرسومه التطبيقي، منبها إلى تسبب التأويلات المتباينة للمقتضيات الانتقالية والختامية في مشاكل عند تطبيقها، خصوصا فيما يتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة والمحاكم إلى السلطة المركزية المحدثة بمقتضى القانون الجديد، ما نتج عنه تعطيل حقوق المرتفقين بخصوص الجهة المختصة بالبت في قضايا الحالة المدنية.
وشدد وزير الداخلية في الدورية ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، على أن الاختلاف في تفسير المقتضيات الانتقالية والختامية لقانون الحالة المدنية أصبح يشكل عائقا للمصالح الإدارية للأشخاص، التي أضحت معلقة على إجراءات وتنظيمات لم تدخل بعد حيز التنفيذ واقعيا، مؤكدا أن قسم الحالة المدنية التابع لمديرية المؤسسات المحلية لدى المديرية العامة للجماعات الترابية سيعتمد مقاربة مبسطة في تفسير هذه المقتضيات وانعكاساتها السلبية على مصالح المواطنين وضمان استمرار مرفق الحالة المدنية بشكل عادي، وبالتالي تجاوز المرحلة الانتقالية بطريقة سلسلة تتماشى وأهداف خارطة الطريق المسطرة من قبل الوزارة لتنزيل المنظومة الرقمية.
إجراءات مؤقتة لتسهيل المعاملات
تضمنت الدورية الجديدة إجراءات استعجالية، ذات طابع مؤقت إلى حين صدور قرارات خاصة من قبل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، همت الإذن باستعمال وصلات إضافة البيانات الهامشية والسجلات الورقية ومراقبتها، حيث يتعين الاقتصار، استثناء لما كان معمولا به في ظل القانون 37.99، على فتح نظير واحد عن كل سجل، وإخضاعه قبل استعماله لإذن المصلحة الإقليمية للحالة المدنية، والتأشير على الوصلات المذكورة، فيما جرى تنبيه ضباط الحالة المدنية إلى وجوب مطابقة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية مع الرسوم المضمنة بالسجلات الإلكترونية، مع توجيه الحوامل الورقية المشار إليها خلال الشهر الموالي لنهاية السنة الميلادية، بعد مراقبتها وحصرها، إلى المصالح الإقليمية، التي ستقوم بدورها بمراقبتها مع الحوامل الإلكترونية، وإعداد تقرير بشأنها، وإرجاعها إلى مكاتب الحالة المدنية المعنية للاحتفاظ بها ضمن مستندات المكتب.
وامتدت الإجراءات المؤقتة، حسب
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على