جمارك دبي تحبط تهريب 10 8 مليون قطعة مقلدة خلال 2024

أحبطت جمارك دبي تهريب 10.8 مليون قطعة من المواد والسلع المقلدة ، فيما بلغ عدد الضبطيات 54 ضبطية خلال 2024.

وأفادت جمارك دبي، اليوم، أنها تصدت بفعالية للتعديات على حقوق الملكية الفكرية، حيث عملت على حماية المجتمع والاقتصاد من أضرار البضائع المقلدة، ودعمت تنافسية بيئة الاستثمار في دبي، عبر تمكين المنتجين من تجنب الخسائر الناتجة عن تقليد علاماتهم التجارية.

وأكدت سعيها إلى تعزيز أدائها في مكافحة البضائع المقلدة، من خلال توفير أفضل برامج التدريب للموظفين والمفتشين، مما يعزز قدرتهم على اكتشاف عمليات التقليد والقرصنة بكفاءة عالية.
وتستفيد الدائرة من أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات المعاينة والتفتيش، بالإضافة إلى تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية في عمليات التفتيش.

وأكد الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن دبي تمضي بثقة نحو تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية، وترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة، والمركز الرائد في تقديم الحلول الجمركية و اللوجستية المتطورة، حيث سجلت المعاملات الجمركية في دبي قفزة قياسية بنسبة 47% خلال العام 2024 مقارنة مع العام 2023 .

وقال إن الأنشطة التجارية في الإمارة منتعشة بشكل كبير وتحقق نمواً متصاعداً وفق خطط دبي وأهدافها الاقتصادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف أن دبي ترتكز في تحقيق ذلك على شبكة واسعة تمتد إلى العديد من دول العالم، حيث سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر الشحن البحري نمواً بواقع 23%، والشحن البري نمواً بنسبة 21%، والمنقولة عبر الشحن الجوي 11.3% خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023.

وأشار إلى أن جمارك دبي تؤدي دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية الإمارة الاقتصادية، بتقوية العلاقات التجارية بين دبي وباقي دول العالم وتعمل على تطويرها باستمرار، كما أنها توفر الركائز الأساسية لنمو القطاع التجاري من خلال حزمة من البرامج والأنظمة الجمركية الرقمية التي تختصر الإجراءات وتسرع العمليات وتدعم كفاءة التشغيل.

حماية المجتمع والاقتصاد

وتؤدي