التوطين تحذر من خطورة التعامل مع السماسرة وصفحات التواصل الاجتماعي المروجة للعمالة المساعدة

أكد الوكيل المساعد لقطاع خدمات سوق العمل والحديث عن مكاتب استقدام العمالة المساعدة، بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أحمد آل ناصر، أن التعامل مع مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، يحمي أصحاب العمل، وأصحاب الأسر من ضياع حقوقهم في حال امتناع العامل عن العمل او هروبه، مشيراً إلى وجود 123 مكتب استقدام مرخص على مستوى، الدولة.
وقال آل ناصر في مداخلة ببرنامج البث المباشر، على إذاعة نور دبي: نحن نتعامل مع شريحة لها خصوصية وقد وضعت الدولة العديد من التشريعات والأنظمة التي تساهم في ضبط العلاقة بين الاطراف الثلاثة أصحاب الأسر، والعمالة المساعدة، ومراكز الاستقدام ونحن حريصين على متابعة مراكز الاستقدام وبيننا شراكة للتعاون هذه الشراكة تفرض التزامات على الطرفين، للوصول لنتيجة مرضية ونافعة للجميع، مشيراً إلى وجود شروط للموافقة على ترخيص هذه المراكز، وضوابط للالتزام بالخدمة والالتزام بتقديم العمالة المساعدة المناسبة والماهرة والمدربة ويتم متابعة هذه المراكز لضمان التزامها.
وأوضح، أن قائمة المراكز المرخصة يتم الإعلان عنها باستمرار حيث عبر موقع الوزارة الإلكتروني وقنواتها الرسمية وتحديد اسمائها ومواقعها وأرقام التواصل معها، كما يتم تحديث هذه القائمة باستمرار سواء بإضافة مراكز جديدة أو حذف مراكز من القائمة بعد سحب ترخيصها بسبب ارتكابها لمخالفات.
وأضاف: رصدنا في الفترة الأخيرة بعض الممارسات غير المتوافقة مع الضوابط والشروط، ونوهنا على المراكز المخالفة ومن لم يلتزم تم اتخاذ الإجراءات ضده، وقد خالفنا 14 مكتب استقدام في شهر يناير الماضي بما يقارب 20 مخالفة لعدم التزامهم مشيراً إلى أن أبرز المخالفات التي يشكوا منها أصحاب الأسر خاصة بعدم استلامهم مبالغ الاسترداد خلال الفترة القانونية البالغة 14 يوماً، وتقوم الوزارة في هذه الحالة بالتواصل مع هذه المكاتب لتوفيق الأوضاع ورد المبالغ لأصحاب الأسر وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع هذه المكاتب.
ودعا آل ناصر، أصحاب الأسر وأصحاب العمل للتواصل الدائم مع الوزارة من خلال مركز الاتصال المباشر أو تطبيق الوزارة أو الموقع الإلكتروني للوزارة، وإيصال شكواهم دون انتظار، وذلك لكي يتم التعرف على المشاكل والتحديات