تحالف ربيع الكرامة يواصل الترافع لإلغاء تجريم الإجهاض في المغرب

لأزيد من 15 سنة لا يزال “تحالف ربيع الكرامة” ينادي بإلغاء تجريم الإجهاض بالمغرب، محذرا، في ندوة له اليوم الجمعة بالرباط، من أن “استمرار هذا الحظر لن يؤدي إلا إلى ارتفاع حالات الإجهاض غير القانوني وهلاك صحة المرأة بالمملكة”.

الندوة، التي حملت عنوان “الإيقاف الأمن للحمل غير المرغوب فيه حق وليس جريمة”، جددت إلقاء الضوء على شهادات معاناة أمهات عازبات مغربيات مع تجريم المشرع المغربي للإجهاض، مستعينة بآراء “خبراء مختصين في صحة المرأة الإنجابية”.

وقال التحالف، في بيان وزّعه على الحاضرين، إن “تجريم الإجهاض في القانون الجنائي المغربي هو أحد الفصول الأكثر ألمًا وأثرًا سلبيًا على النساء؛ لأنه يساهم في تغذية جميع العوامل التي تؤدي إلى زيادة ممارسة الإجهاض غير القانوني بعيدًا عن أية رقابة طبية، في ظروف مليئة بالمخاطر على صحة وحياة النساء، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق النساء في الصحة والرعاية والأمان البدني والنفسي”.

وحسب “ربيع الكرامة”، فإن القانون الجنائي المغربي “يكرس ثقافة التمييز بناءً على الجنس من خلال فلسفته الأبوية؛ وهو ما يتعارض مع الحقوق والحريات والمساواة التي التزم بها المغرب، ويعتمد على مرجعية تقليدية تؤسس سياق التجريم استنادًا إلى النظام العام، عبر الهرمية العائلية والأخلاق العامة من خلال تفسير غير مناسب وغير متسق، مع تجاهل تام لحقوق النساء وحقهن في الحماية والأمان”.

وتابع: “إن النهج القمعي لمسألة الإجهاض الطبي هو فعل غير مناسب، تجاوزته العديد من الدول، بما في ذلك بعض الدول المجاورة للمغرب، وهو يتناقض مع التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان للنساء؛ لأنه يتجاهل واقعًا مريرًا وغير عادل يحتاج بشدة إلى حلول من خلال نهج شامل سينقل أحكام الإجهاض من القانون الجنائي إلى قانون الصحة، وهو مطلب تم طرحه في مذكرة التحالف عام 2015”.

فوزية ياسين، منسقة “تحالف الكرامة”، قالت، في كلمتها، إن “السنوات الخمس عشرة، التي واصل فيها التحالف مرافعته ضد كل التشريعات التمييزية بالمغرب، وضعت إلغاء تجريم الإجهاض في المقدمة”.

واعتبرت ياسين أن المطالب واضحة، وتهم في هذا الشق أساسا “إبقاء