الكنيست يقر بالقراءة الأولى مشروع قانون لمحاكمة أسرى 7 أكتوبر
الكنيست يقر بالقراءة الأولى مشروع قانون لمحاكمة الأسرى المشاركين في 7 أكتوبر
أخبار حيفا /> نايف زيداني صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل العربي الجديد في الداخل الفلسطيني. 13 يناير 2026 | آخر تحديث: 08:09 (توقيت القدس) قاعة الكنيست الإسرائيلي في القدس، 11 يونيو 2025 (فرانس برس) + الخط - اظهر الملخص - أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لمحاكمة الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى، يتضمن إنشاء محكمة عسكرية خاصة مع صلاحيات واسعة، بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام.- ينص القانون على إمكانية الحياد عن قوانين الأدلة في ظروف معينة، وبث جلسات المحكمة عبر الإنترنت، مع حفظ توثيقها في أرشيف دولة الاحتلال، ويمنع الإفراج عن المتهمين في صفقات تبادل أسرى.
- يهدف القانون إلى تنظيم محاكمات الأسرى بفعالية، ويعتبر خطوة مهمة لاستعادة العدالة، وفقاً لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين.
أقرّ الكنيست الإسرائيلي ليل الاثنين - الثلاثاء بالقراءة الأولى، من بين ثلاث قراءات، مشروع قانون خاص بمحاكمة الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم دولة الاحتلال بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ووفقاً لمشروع القانون الذي بادر إليه عضوا الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ويوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا)، ستُنشأ محكمة عسكرية تُقدَّم إليها لوائح الاتهام ضد الأسرى.
وينصّ اقتراح القانون، على أنه في ظروف معيّنة، سيكون بإمكان المحكمة المقترحة الحياد عن قوانين الأدلة وعن القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، إذا اقتنعت بأن ذلك ضروري ولا يمسّ بعدالة الإجراءات. كما يقترح مشروع القانون، أن تُبثّ جلسات المحكمة في موقع إنترنت مخصّص لذلك، إلا إذا عُقدت خلف أبواب مغلقة، وأن يُحفَظ توثيقها في أرشيف دولة الاحتلال. كذلك تقرر أن كل من يُشتبه أو يُتّهم، أو يُدان بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر، لن يُفرج عنه في صفقات تبادل أسرى.
وصدّقت لجنة الوزراء لشؤون التشريع على دفع مشروع القانون في مايو/أيار الماضي،
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على