إدارة موقع البوابة نيوز في مصر تفض اعتصام صحافييها بالقوة
٨ مشاهدات
شهدت أزمة الصحافيين والعاملين في مؤسسة البوابة نيوز المصرية تصعيدا خطيرا مساء الأحد بعد قيام عناصر أمن تابعة للإدارة بفض الاعتصام السلمي المقام داخل مقرها في القاهرة بالقوة وهو ما أثار غضبا واسعا في الأوساط الصحافية والحقوقية وقال الصحافيون والعاملون في بيان الأحد وقعت أحداث الفض القسري في تمام الساعة الثامنة مساء عندما فوجئ المعتصمون باقتحام مقر الاعتصام من قبل نحو تسعة أفراد من البودي جارد بصحبة مدير الخدمات بالمؤسسة مستغلين خروج عدد من الصحافيين لإحضار الطعام والشراب وذكر البيان أن الاقتحام جرى باستخدام القوة في سابقة وصفها الصحافيون بأنها خطيرة وغير مسبوقة داخل مؤسسة يفترض أنها تحترم القوانين والأعراف المهنية وأشار إلى أن الواقعة شملت اعتداء مباشرا على ثلاثة من الزملاء أسفر عن إصابة أحدهم بخدوش واضحة إلى جانب مصادرة الهواتف المحمولة لبعض الصحافيين بالقوة في محاولة لمنع توثيق ما يجري داخل المقر واعتبر الصحافيون أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صريحا لحقهم في الاعتصام السلمي في مشهد لا يليق بدولة قانون ولا بمؤسسة إعلامية كذلك أوضحوا أنهم أخرجوا قسرا من المقر قبل إغلاق المكان وتسليم الهواتف المصادرة لاحقا إلى أحد أفراد الأمن الإداري وأكدوا للرأي العام أن ما حدث لا يمكن وصفه إلا بأنه فض اعتصام سلمي بالقوة في مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق المهنية والإنسانية ورغم ما وصفوه بـالبلطجة والعنف شدد الصحافيون في بيانهم على تمسكهم بالنهج السلمي الذي التزموا به طوال 56 يوما مؤكدين عدم انجرارهم إلى مواجهة هذه الممارسات بأساليب مماثلة وأعلنوا نقل اعتصامهم السلمي إلى مقرnbsp نقابة الصحافيين المصريين باعتبارها الممثل الشرعي لهم والدرع المهني الذي يلجؤون إليه في مواجهة ما وصفوه بالتعسف كذلك طالبوا أي طرف يرغب في الوساطة أو التدخل لحل الأزمة بأن يكون ذلك من خلال نقابة الصحافيين وبالتنسيق الكامل معها مشددين رفضهم أي مسار يتجاوز دور النقابة أو يلتف عليه وأشار البيان إلى أن المعتصمين سينظمون مؤتمرا صحافيا داخل مقر النقابة عند الساعة الثالثة عصر اليوم الاثنين لعرض تفاصيل ما جرى وكشف ما تعرض له الصحافيون من اعتداءات وتهديدات وانتهاكات لحقوقهم ووثق المرصد المصري للصحافة والإعلام واقعة اقتحام مقر البوابة نيوز ونقل شهادة الصحافي وسام حمدي الذي قال إنهم فوجئوا بدخول تسعة أشخاص إلى مقر المؤسسة من دون سابق إنذار مطالبين إياهم بإخلاء المكان على الفور وأضاف حمدي أن المقتحمين ادعوا أنهم مستأجرون جدد وتعاملوا بأسلوب اتسم بالحدة والترهيب مشيرا إلى قيامهم بسحب الهواتف المحمولة من بعض الصحافيين عنوة في محاولة لمنع التواصل أو توثيق ما يحدث ولفت إلى أن عناصر الأمن التابعين لمالك البوابة نيوز عبد الرحيم علي أقدموا على طرد الصحافيين بالقوة وسط أجواء من التهديد والترويع معتبرا ذلك اعتداء واضحا على السلامة النفسية والجسدية للمعتصمين وانتهاكا لحقهم في الاعتصام السلمي وأكد حمدي أن الصحافيين أبلغوا شرطة النجدة عقب الواقعة لتحرير محضر رسمي وإثبات ما تعرضوا له من انتهاكات في خطوة تهدف إلى توثيق ما جرى قانونيا من جهتها قالتnbsp المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنها تابعت بقلق بالغ ما وصفته بالتصعيد الجديد والخطير في أزمة صحافيي البوابة نيوز معتبرة أن فض الاعتصام بالقوة جاء بعد فشل محاولات سابقة لفضه باستخدام المنع والتهديد والضغط الأمني وأشارت المفوضية المصرية إلى أن وقائع سابقة كانت قد رصدتها في بيانات سابقة شملت محاولات منع الصحافيين من دخول مقر عملهم وكسر باب الدور الثامن لكنها لم تؤد في ذلك الحين إلى إنهاء الاعتصام كذلك ذكرت بأن إدارة الجريدة عادت لاحقا إلى تصعيد ممارساتها وصولا إلى الفض القسري الفعلي للاعتصام باستخدام القوة المادية ورأت أن تأخر شرطة النجدة في الاستجابة لاستغاثة الصحافيين المعتصمين وطلبها منهم التوجه بأنفسهم إلى قسم الشرطة لتحرير محضر هو تقاعس أدى إلى عدم ردع المعتدين واعتبرت المفوضية أن ما جرى يمثل نقلة نوعية في الانتهاكات من محاولات ترهيب وضغط غير مباشر إلى استخدام القوة المادية في مواجهة اعتصام سلمي وهو ما يشكل بحسب وصفها جريمة مكتملة الأركان وانتهاكا صريحا للحق في الاحتجاج السلمي وحرية العمل الصحافي وشددت على أن فض الاعتصام بالقوة لا يمكن تبريره بأي ذريعة إدارية أو قانونية خاصة أن الاعتصام جاء في إطار مطالب مهنية ومالية مشروعة على رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف المستحقات المالية المتأخرة وهي التزامات قانونية تقع على عاتق إدارة المؤسسة وحذرت من خطورة تطبيع استخدام القوة داخل المؤسسات الصحافية الخاصة لما يحمله ذلك من تهديد لحقوق العاملين وتقويض لضمانات حرية الصحافة والعمل النقابي في مصر كذلك جددت مطالبها بفتح تحقيق عاجل ومستقل في واقعة فض الاعتصام بالقوة ومحاسبة المسؤولين عنها والتدخل الفوري بشأن المخالفات الجسيمة التي شابت إدارة المؤسسة وضمان عدم التعرض للصحافيين أو اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضدهم إلى جانب إلزام إدارة الجريدة بصرف المستحقات المالية المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا للقانون واحترام حرية التنظيم النقابي ووقف استهداف الصحافيين وممثليهم بسبب قيامهم بدورهم المهني المشروع
