أموال سورية المهربة نزيف صامت بمليارات الدولارات وسط تخبط الأرقام
أموال سورية المهربة: نزيف صامت بمليارات الدولارات وسط تخبط الأرقام
اقتصاد عربي دمشق /> نور ملحم نور ملحم، صحافية سورية تعمل متعاونة مع العربي الجديد من دمشق. 10 يناير 2026 | آخر تحديث: 06:12 (توقيت القدس) محل صرافة في دمشق، 16 إبريل 2025 (لؤي بشارة/ فرانس برس) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - شهدت سوريا خلال الحرب نزيفًا اقتصاديًا بسبب تهريب الأموال، حيث غادرت مليارات الدولارات البلاد، مما أثر على الاقتصاد المحلي من خلال تقليل السيولة وزيادة الأسعار وتقليص فرص العمل.- اتخذ مصرف سوريا المركزي إجراءات للحد من تهريب الأموال، مثل حصر استبدال العملة داخل البلاد، بهدف توضيح توزيع الكتلة النقدية بين الداخل والخارج، مع الحاجة لبيئة آمنة لإعادة الأموال.
- يشدد الخبراء على تحديث التشريعات المالية وتفعيل التعاون الدولي لمكافحة تهريب الأموال، مع تقديم حوافز لعودة رؤوس الأموال وتسريع الفصل في القضايا لتعزيز الثقة الاستثمارية.
لم يكن خروج الأموال من سورية خلال سنوات الحرب مجرد ظاهرة عابرة، بل تحوّل إلى نزيف اقتصادي واسع، تجاوز في حجمه وقدرته على التأثير ما شهدته البلاد في أي مرحلة سابقة. تقديرات الدول الأربع المجاورة لسورية تشير إلى أن مليارات الدولارات غادرت سورية خلال سنوات الحرب، من خلال تجار وصناعيين ورجال أعمال، تتضمن حجماً كبيراً من الأموال المهرّبة، ما يسلّط الضوء على جزء ظاهر من كتلة مالية أوسع يصعب حصرها في ظل اقتصاد ظل متشعّب وقنوات تحويل غير رسمية.
وفي مؤشر إضافي على اتساع الظاهرة، سجّل القضاء السوري خلال عام 2024 أكثر من 150 قضية تهريب أموال منظورة، بينما من المتوقع أن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير. الخبير الاقتصادي رأفت عيد يؤكد لـ العربي الجديد أن الوصول إلى رقم دقيق لحجم رؤوس الأموال السورية المهربة إلى الخارج يكاد يكون مستحيلاً، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال أودِع في أنظمة مصرفية تخضع لقوانين صارمة للسرية المصرفية. لكنه يشير إلى أنّ تتبّع الاستثمارات المعلنة في بعض الدول يمكن أن
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على
