حقوقيون مغاربة يدافعون عن المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقات

أكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن جهود المغرب في تحسين حالة حقوق الإنسان منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش كُلِّلت بفتح المجال على مصراعيه لتقييم منجزات الحكومات المتعاقبة وسجلها في مجال حماية الحقوق والحريات.

وأشار التحالف الحقوقي ذاته، ضمن تقريره الموجه إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار مساهمته في صياغة التعليق العام رقم 29 الخاص بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، إلى تقاطع إرادة رئيس الدولة مع مطالب الحركة الحقوقية المغربية بضرورة فتح صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة الأليم، والدخول في مسار عدالة انتقالية للقطع مع سلوكيات الماضي، واستشراف مستقبل ضامن للحقوق، وتدشين مصالحة وطنية جريئة، أسست لجبر ضرر جماعي وفردي، وتكريس إصلاح تشريعي ومؤسساتي واسع النطاق، اكتملت معالمه باعتماد دستور جديد في عام 2011.

وأضاف أن “الوثيقة الدستورية المغربية لم تغفل مسألة الإعاقة، من خلال التنصيص الصريح على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة”، مبرزا أن “الفصل 34 من الدستور ينص على وجوب قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الإعاقة؛ من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”.

في المقابل، سجل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية ما اعتبره “تباطؤ الحكومة المغربية في إعداد التقارير الدورية الموجهة للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الواردة في الاتفاقية الدولية، لا سيما ما تعلق بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وغياب ملاءمة مقتضيات القانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

كما سجل تفاوتا في تناول موضوع التمتع بالحقوق والمشاركة في الحياة السياسية والعامة بين الاتفاقية الدولية في مادتها التاسعة والعشرين والمادة 18 من القانون الإطار سالف الذكر، لافتا