لم تلب الأسواق في الجزائر الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ إضراب تجاري رفضا لارتفاع الأسعار ومنها الوقود وللمطالبة بخفض الضرائب حيث مر يوم أمس الخميس عاديا على المواطنين والتجار فيما كان التحرك كإضراب للأشباح ولاحظت العربي الجديد مواصلة النشاط التجاري بشكل عادي في مختلف ولايات الجزائر في وقت كانت فيه صفحات على فيسبوك قد تداولت دعوات لإضراب التجار عن العمل في محاولة لنقل الحركة الاحتجاجية من قطاع النقل إلى الأنشطة التجارية ولم تجد هذه النداءات صدى يذكر على أرض الواقع فمنذ الساعات الأولى للصباح بدت المحلات التجارية مفتوحة والأسواق الشعبية في حركتها الاعتيادية فيما واصل التجار نشاطهم اليومي في مختلف المجالات من المواد الغذائية إلى الملابس والخدمات في مشهد يعكس تجاهلا شبه تام للدعوات المتداولة عبر الفضاء الافتراضي وفي جولة ميدانية لـالعربي الجديد في عدد من الأحياء والأسواق عبر بعض التجار عن عدم اكتراثهم بتلك الدعوات معتبرين أنها افتراضية أكثر من كونها واقعية في المقابل أشار تجار آخرون إلى عدم علمهم بوجود هذه الدعوات من الأساس ويؤكد عمي عمر خباز في بلدية سحاولة بالعاصمة لم أسمع إطلاقا بحملة إضراب اليوم نحن نفتح محلاتنا بشكل عادي ولا أحد من الزملاء تحدث عن توقف عن العمل مضيفا أن أغلب التجار يعتمدون على المعطيات الميدانية لا على ما يتداول في مواقع التواصل وفي تصريح لـالعربي الجديد أكد رئيس الاتحاد الوطني للتجار الجزائريين عصام بدريسي أن دعوات الإضراب لم تجد من يلبيها مشددا على أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص إضراب مزعوم لا يعبر إطلاقا عن موقف التجار ولا عن موقف الاتحاد الوطني للتجار الجزائريين واصفا تلك الدعوات بأنها إشاعات مغرضة وأشار في هذا السياق إلى أن ما يحدث يندرج ضمن حرب سيبرانية وإلكترونية تستهدف التجار والاقتصاد الوطني وتسعى إلى التشويش وزعزعة الاستقرار وفي رده على مسألة عدم انسياق التجار وراء دعوات الإضراب أوضح رئيس الاتحاد أن المطالب لا تحل عبر الإضرابات خاصة أن باب الحوار مفتوح مع الوزارة الوصية ومع مختلف القطاعات من جهته أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار أن اتخاذ أي موقف يجب أن يكون مبنيا على معطيات واضحة ووقائع ثابتة موضحا أن ما تم تداوله بخصوص إضراب في قطاع النقل أو التجارة لا يعدو كونه أخبارا متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من دون أن تستند إلى أي دعوة رسمية أو إعلان صادر عن هيئة معروفة أو جهة مخولة وأوضح بولنوار في تصريح لـالعربي الجديد أن غياب أي تنظيم أو جهة معلنة تقف وراء هذه الدعوات وغياب مطالب محددة وواضحة يجعل من المستحيل اعتبار ما تم تداوله إضرابا حقيقيا مضيفا أنه لا يمكن اتخاذ موقف مؤيد أو معارض لحدث غير موجود من الأساس وأضاف المتحدث أن الإضراب الحقيقي يفترض وجود هيئة منظمة تحدد أهدافه ومطالبه بدقة وهو ما لم يكن متوفرا في هذه الحالة مشيرا إلى أن المعطيات الميدانية التي تلقتها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين من مكاتبها الجهوية والتي تتابع الوضع تؤكد أن النشاط التجاري يسير بشكل عادي وفي ما يخص المطالب التي جرى تداولها أشار رئيس الجمعية إلى أنها كانت متضاربة وغير دقيقة حيث ربطت تارة بتخفيض الأسعار وتارة أخرى بتقليص الضرائب فيما تم الحديث أيضا عن قانون المرور وفي هذا السياق أكد بولنوار أن ملف قانون المرور قد عرف لقاءات رسمية مع ممثلي الناقلين وأسفر عن نقطتين أساسيتين تتمثلان في إمكانية إعادة النظر في بعض أحكامه وفق صلاحيات البرلمان مجلس الأمة إلى جانب إمكانية مناقشة تسعيرة النقل وأوضح بولنوار أن أغلب المحلات التجارية مفتوحة والمخابز تواصل نشاطها كما أن عددا معتبرا من سائقي الشاحنات استأنفوا العمل وشدد رئيس الجمعية على أن استمرار نشاط أسواق الجملة دليل واضح على توفر السلع لدى تجار التجزئة موضحا أن تموين الخضر والفواكه يتم بشكل يومي إذ يتوجه التجار في ساعات الصباح الأولى إلى الأسواق لاقتناء بضاعتهم وفتح محلاتهم في وقت مبكر لخدمة المواطنين في المقابل لم ينف بولنوار وجود صعوبات ومشكلات يعانيها قطاع التجارة والنقل مؤكدا أن هناك العديد من الانشغالات والاقتراحات المشروعة التي عبر عنها التجار سواء عبر القنوات الرسمية أو حتى من خلال شبكات التواصل الاجتماعي غير أنه شدد على ضرورة معالجة هذه المطالب في إطار منظم قائم على الحوار والتشاور وهو ما بادرت به السلطات العمومية من خلال فتح قنوات الحوار مع ممثلي الجمعيات المهنية والناقلين وفي هذا السياق وجه رئيس الجمعية نداء إلى التجار بعدم الانسياق وراء الدعوات غير الرسمية أو الأخبار غير المؤكدة مؤكدا أن أول خطوة يجب القيام بها هي التنظيم والانخراط في جمعيات وهياكل مهنية أو إنشاء جمعيات جديدة عند الاقتضاء حتى يكون التجار قوة اقتراح حقيقية ومسموعة
