محامون ثقافة الاعتقال الاحتياطي تجهض مكتسبات المسطرة الجنائية

عددّ نقباء ومحامون المكتسبات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، الحامل رقم 03.23، خاصين بالذكر أساسا، “منح حق الطعن في أمر الإيداع بالسجن، وفي القرار الصادر عن الوكيل العام للملك”، غير أنهم أشاروا إلى أن ثمة “ما قد يعوق استثمار هذه المكتسبات في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، خصوصا وجود ثقافة تميل لهذا الإجراء، رغم توجيهات رئاسة النيابة العامة وفلسفتها في هذا الجانب”.

وتطرّق بعض هؤلاء المحامين، في مداخلاتهم ضمن ندوة بعنوان “مشروع قانون المسطرة الجنائية: ضمانات، رهانات، وآفاق”، نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الخميس، بمقره في الرباط، إلى “إشكالية وضع المواطن رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية، بموجب مشروع القانون”، معتبرين أن “المواطن يجب أن يكون رهن إشارة القانون عند اقتضاء ذلك”.

وأكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن “موضوع قانون المسطرة الجنائية، ذو أهمية كبيرة”، موردا أن هدف “هذه الندوة التي يؤطرها عدد من الوجوه البارزة في الساحة القانونية الوطنية، هو تطوير مقاربات توافقية حول عدد من الإشكاليات المطروحة في المسطرة الجنائية كما في مختلف المشاريع الإصلاحية التي يقودها وزير العدل”.

وأكد بنعبد الله، خلال كلمته الافتتاحية للندوة، أن “حزب التقدم والاشتراكية يطمح من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في تطوير كل المشاريع الإصلاحية، وتقديم المقاربة الصحيحة التي من شأنها خدمة البلد”، فكما “تعامل مع المسطرة المدنية، ها هو يتعامل مع قانون المسطرة الجنائية، في انتظار القانون الجنائي ومشاريع إصلاحية أخرى”.

مكتسبات ونواقص

عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أوضح خلال تقديمه المكتسبات والنواقص في مشروع قانون المسطرة الجنائية فيما يتصل بالطعون، أن “الطعن هو توفير شروط مراقبة قضائية على الأحكام التي تصدر. وبالتالي، فإن الغاية منه استدراك ما قد يكون مسها من عيوب ونقائص”.

أول المكتسبات في القانون المذكور، كما ذكر النقيب في مداخلته، هو “منح حق الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام الغرفة الجنحية التي ستبت في القضية، أو غرفة مكونة من ثلاثة قضاة عند تعذر ذلك، هذا الحق الذي طالما نادى به المحامون