وهبي الوشايات بلا أدلة تهدد الديمقراطية والقاضي منفذ لا مشرع

مرة أخرى، ترافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تصوره بشأن “وضع جمعيات حماية المال العام للشكايات ضد المنتخبين في قضايا التبديد والاختلاس”، معتبرا أن النقاش الرائج حول المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، “كلمة حق يراد بها باطل”، على أنه “جرى التشدد في مسألة رفع الشكاية، لأن الأرقام هي التي تنطق”.

وزير العدل، الذي كان يتحدث ضمن ندوة وطنية نظمها قطاع المحاماة بحزب التقدم والاشتراكية تحت عنوان “مشروع قانون المسطرة الجنائية: مضامين، رهانات وآفاق”، تسلح بالأرقام التي تثبت أن “كثيرا من قضايا المال العام ذات الصلة بشكايات الجمعيات لا تنتهي بإدانة المشتكى به”، مبرزا أن “الوشايات المرتبطة بالتبديد والاختلاس بلغت 259 وشاية خلال سنة 2024، ما ذهب فيها البحث إلى حد الآن 132، وقيد المحاكمة 5، وقيد التحقيق 8، والقرار النهائي 2، والحفظ 12”.

وشرح وهبي أن “الذي يقع أنه حينما تثار الوشاية، يمضي (المنتخب) 4 سنوات لدى الأمن، سنة في حالة سراح، وقد تطول المسطرة إلى 8 سنوات، يصبح خلالها السياسي ‘محروقا’ ومنبوذا من قبل الرأي العام، ومتفرغا حصرا إلى المحاكم، ثم في الأخير يحكم له البراءة”.

واستحضر المسؤول الحكومي أنه “لخلق مسير للشأن العام يجب أن ننتظر 30 سنة”، مضيفا أنه “بوشاية يقدمها شخص في المقهى بدون اسم أو توقيع، يتم القضاء على هذه التجربة”.

وحسم وزير العدل بأنه يريد “القطع مع هذه الممارسة؛ فالمغرب دولة لها مؤسسات ولها إمكانيات لكي تشتغل”، مفيدا بأن “السبب وراء تأخير المساطر هذه المدة كلها، هو كون من يقدم الشكاية لا يقدم وسائل إثبات، بل فقط ورقة يملؤها”. وتابع: “إثر ذلك، يصبح وكميل الملك هو من يبحث عن وسائل الإثبات ومن يفتش عن الجرائم”.

“حماية السياسي”

لذلك، يضيف وهبي، “دوري أن أحمي السياسي إلى أن يثبت العكس (فساده)”، معرجا على استعراض الأرقام المرتبطة بتبديد واختلاس الأموال العمومية، المقدم بشأنها شكايات من جمعيات؛ إذ “بلغت 106 شكايات، 61 منها قيد المتابعة، وقيد المحاكمة 8، فيما الحفظ يهم 31، وقيد المحاكمة 6”.