nbsp اعتمدت السلطات الجزائرية مع دخول السنة الجديدة زيادات مفاجئة في أسعار الوقود بمختلف أنواعه في خطوة لم تكن مذكورة ضمن قانون الموازنة العامة لسنة 2026 الذي دخل حيز التنفيذ رسميا ابتداء من أمس الخميس أول يناير كانون الثاني 2026 وسجلت محطات توزيع الوقود صباح الفاتح من يناير تسعيرات جديدة وفق ما عاينته العربي الجديد في عدة ولايات من بينها الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة بوسط البلاد حيث سجلت زيادة في الأثمان من دينارين إلى ثلاثة دنانير في أسعار الديزل والبنزين وغاز البترول المسال المعروف محليا بـ سيرغاز ورفعت سلطة ضبط المحروقات الأسعار بزيادات طفيفة حيث بات سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 47 دينارا مقابل 45 6 دينارا السعر السابق الدولار 140 دينارا بزيادة قدرت بـ3 2 وارتفع سعر المازوت إلى 31 دينارا بعدما كان 29 1 دينارا بزيادة قدرت بـ7 وارتفع غاز السيارات إلى 12 دينارا بعدما كان في حدود تسعة دنانير بزيادة بلغت 33 من جهته وفي أول رد شبه رسمي على زيادات الوقود أعلن الاتحاد الوطني لمالكي محطات الخدمات والوقود وهو جمعية مهنية مستقلة لموزعي الوقود في البلاد عما وصفه بـ مكسب تاريخي تمثل في الزيادة في هامش ربح محطات الوقود بعد سنوات من المتابعة والمفاوضات المهنية مؤكدا أن هذا التطور يهدف إلى دعم استقرار القطاع وضمان استمرارية الخدمة للمستهلكين وأوضح الاتحاد في بيان اطلعت عليه العربي الجديد أن هذه الزيادة جاءت نتيجة جهود متواصلة داخل الأطر المؤسسية والدفاع عن مطالب المهنيين باعتبارهم حلقة أساسية في سلسلة توزيع الوقود مشيرا إلى أن تحسين هامش الربح يساهم في مواجهة التحديات التشغيلية والتكاليف المتزايدة للمحطات وحسب البيان الصادر عن هذه الجمعية المهنية فقد تم تحديد أسعار الوقود المعتمدة لسنة 2026 عند 12 دينارا للتر الواحد لغاز البترول المسال و31 دينارا للتر للديزل و47 دينارا للتر بالنسبة للبنزين بدون رصاص مؤكدا أن هذه الأسعار تم ضبطها بعد التنسيق مع الجهات المعنية وفق الأطر القانونية والتنظيمية للقطاع وثمن الاتحاد دعم السلطات العمومية مشيرا إلى مساهمة رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الطاقة وسلطة ضبط المحروقات في تيسير هذا المسار وجدد التزامه بمواصلة العمل للدفاع عن مطالب المهنيين في إطار يهدف إلى استقرار القطاع وتأمين الخدمة للمواطنين في كل الولايات والتهبت المنصات الاجتماعية منذ مساء الأربعاء بتعليقات ووثائق منسوبة إلى شركة نفطال العمومية المكلفة بتوزيع الوقود على المستوى الوطني وأيضا لسلطة ضبط المحروقات وهي هيئة تابعة لوزارة الطاقة مسؤولة عن ضبط وتنظيم قطاع المحروقات في البلاد تشير إلى دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يناير وتحديدا من منتصف الليلة الماضية ومنذ منتصف نهار الأربعاء لوحظت طوابير طويلة أمام مداخل محطات الوقود في الجزائر في مشهد استغربه الكثيرون حيث ربطه البعض بإشاعات دخول سائقي شاحنات الوزن الثقيل في إضراب ابتداء من أمس احتجاجا على الغرامات المالية والعقوبات المشددة المتضمنة في قانون المرور الجديد فيما فسره آخرون بالزيادات في أسعار الوقود واغتنام أخر يوم قبل تطبيقها لملء الخزانات وتعتبر هذه الزيادة الأولى من نوعها منذ يونيو حزيران 2020 حين أقرت الحكومة الجزائرية رفعا في أسعار الوقود ضمن قانون مالية تكميلي على خلفية الانهيار الحاد في أسعار النفط بسبب جائحة كورونا ويأتي هذا التطور رغم أن قانون الموازنة العامة لسنة 2026 المنشور مساء الأربعاء في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والفرنسية لم يتضمن أي إشارة إلى مراجعة أسعار الوقود وهو ما يطرح تساؤلات حول الأساس القانوني الذي استندت إليه هذه الزيادات حيث جرت العادة أن يتم الإعلان عنها خلال مناقشة في قانون المالية كل خريف وكما هو معلوم فإن أسعار الوقود مدعومة من طرف الحكومة في الجزائر حيث تتحمل الدولة الفارق بين تكلفة التكرير الحقيقية وسعر تسويق الوقود بأنواعه في محطات التوزيع ولا تخضع لتقلبات أسعار النفط في السوق الدولية كما هو معمول به في دول عربية اخرى إضافة إلى معظم الدول الغربية ويعني اقتصاد البلد العربي تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز إذ تمثل نحو 90 من مداخيل النقد الأجنبي واعتمدت الحكومة سعرا مرجعيا لبرميل النفط في قانون الموازنة العامة لسنة 2026 عند 60 دولارا وهو تقريبا نفس مستوى الأسعار في السوق الدولية في الفترة الأخيرة وجاءت زيادات الوقود هذه في ظل أكبر موازنة في تاريخ الجزائر ناهزت 135 مليار دولار وعجز فاق 54 وفق أرقام رسمية لوزارة المالية كما أقرت الحكومة زيادات في الأجر الأدنى الوطني المضمون وجرى رفعه من 20 ألف إلى 24 ألف دينار نحو 185 دولارا إضافة إلى منحة العاطلين التي أصبحت 18 ألف دينار 138 دولارا صعودا من 15 ألف دينار وتعتزم السلطات أيضا رفع أجور موظفي القطاع العمومي وعماله في الأشهر المقبلة فضلا عن معاشات المتقاعدين
