يعود القلق إلى الأردنيين بعد الكشف عن نتائج دراسة أعلنتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخرا وأظهرت أخطارا مالية تهدد المؤسسة في السنوات المقبلة ما لم تجر تعديلات على قانونها بما يضمن تعزيز مواردها المالية وضبط حالات التقاعد المبكر التي شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة ما يستنزف الموجودات المالية للضمان بخلاف ما كان متوقعا في السابق وما زاد حدة المخاوف أن المؤسسة ستصل إلى نقطة التعادل أي تغطية الإيرادات للنفقات بحلول عام 2030 ولن تغطي المطلوبات عام 2038 ما يتطلب حسب الدراسة إجراء تعديلات عاجلة على القانون تحد من حالات التقاعد المبكر والإحالات على التقاعد ومعالجة تهرب منشآت وقطاعات مختلفة من إشراك العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي ولم يخف وزير العمل خالد البكار الذي يرأس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في تصريحاته أخيرا عزم الحكومة على تعديل قانون الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يمكن المؤسسة من تغطية المتطلبات المالية منها بخاصة نفقات التقاعد وأهم ما ستشمله التعديلات ضبط التقاعد المبكر والحد منه وتعديلات ستطبق على المشتركين الجدد وقال المرصد العمالي الأردني مؤسسة مجتمع مدني إنه مع إعلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتائج دراستها الحادية عشرة عاد الجدل حول مستقبل استدامة منظومة الضمان وحول الإصلاحات التشريعية المطلوبة لحماية حقوق المشتركين والأجيال القادمة وأضاف المرصد في تقرير له اطلعت عليه العربي الجديد أن الدراسة التي تجرى كل ثلاث سنوات بموجب المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي تهدف إلى تقييم الوضع المالي والاكتواري للمؤسسة واستشراف قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل وقال رئيس المرصد أحمد عوض لـالعربي الجديد إنه وفقا للمؤشرات المالية التي أعلنتها الحكومة إعادة النظر بالقانون ضرورة ملحة لحماية حقوق المؤمن عليهم وضمان ديمومة الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وسلامته حتى تفي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمشتركين في مظلتها وأضاف أن نتائج الدراسة مهمة ويجب التعاطي معها بأعلى درجات الاهتمام وإدخال التعديلات القانونية اللازمة بما لا يمس بحقوق المتقاعدين والمشتركين حاليا وضبط التقاعد المبكر ووقف الإحالات القسرية على التقاعد التي تجريها جهات حكومية وأخرى من القطاع الخاص مما يرهق الوضع المالي للضمان الاجتماعي ويضر بمصالح الموظفين والعاملين وأكد أهمية الحوار الوطني الذي سيجري بشأن التعديلات المطلوبة على القانون والمفترض أن يبدأ الأسبوع المقبل ومشاركة القطاعات ذات العلاقة أمر أساسي لإنجاح الحوار ومخرجاته وأظهرت الدراسة أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا يزال في وضع مالي جيد إلا أن موجودات المؤسسة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية المتوقعة خلال السنوات العشرة المقبلة ما يستدعي إصلاحات عاجلة لضمان استدامته وأرجعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاع نفقات هذا التأمين إلى مجموعة عوامل في مقدمتها الانتشار الواسع للتقاعد المبكر والتهرب التأميني إلى جانب التحولات الديموغرافية مثل ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتراجع معدلات الخصوبة ما يؤدي إلى زيادة أعداد المتقاعدين مقابل تراجع الداخلين الجدد إلى سوق العمل وأكدت النتائج أن التقاعد المبكر لم يعد استثناء بل أصبح القاعدة حيث يشكل المتقاعدون مبكرا 64 من إجمالي المتقاعدين وهو رقم مرتفع مقارنة بالمعايير الدولية التي لا تتجاوز فيها هذه النسبة 25 في معظم الدول وفيما يتعلق بالتهرب التأميني كشفت الدراسة أن نحو 22 8 من العاملين في سوق العمل المنظم غير مشمولين بالضمان الاجتماعي وقال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي لـالعربي الجديد إن معالجة الاختلالات المتوقعة كما أظهرتها الدراسة تتطلب إجراءات عاجلة إلى حين تعديل القانون وفي مقدمة ذلك وقف الإحالات القسرية على التقاعد المبكر والتي أضرت كثيرا بالوضع المالي للضمان الاجتماعي واستنزفت جانبا كبيرا من موجوداته المالية وأكد ضرورة إخضاع عاملين جدد للضمان الاجتماعي وخصوصا القطاعات الاقتصادية والخدمية غير المنظمة التي تشكل حيزا كبيرا من واقع الاقتصاد في الأردن ولكنها غير منظمة كما أن هنالك منشآت تتهرب من إخضاع العاملين لديها بالضمان الاجتماعي وشدد على ضرورة الحفاظ على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان في ضوء تزايد النفقات التأمينية والعامة وتعزيز الاستدامة الاجتماعية والمالية للنظام التأميني للمؤسسة وترحيل نقطة التعادل الأولى ما بين الاشتراكات والنفقات إلى سنوات أبعد وأكثر أمانا وقالت وزارة العمل إن الكلفة المالية للمتقاعدين مبكرا تشكل 61 من فاتورة الرواتب التقاعدية الواقعة تحت مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثر سلبا وبشكل كبير في زيادة نفقات التأمين الوجوبي الشيخوخة إضافة إلى تأميني العجز والوفاة
