أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارا يقضي بمنع إدخال الدراجات النارية بكل أنواعها ومسمياتها واستخداماتها إلى الأراضي السورية سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك اعتبارا من الأول من نيسان إبريل 2026 في خطوة تعكس تشديدا حكوميا على هذا القطاع الذي ارتبط خلال السنوات الأخيرة بارتفاع ملحوظ في معدلات الحوادث والمخالفات المرورية ويكتسب القرار الصادر أول من أمس أهمية خاصة في ظل تزايد الحوادث الناجمة عن استخدام الدراجات النارية ولا سيما في المدن المكتظة حيث تحولت هذه الوسيلة إلى عامل خطر مروري دائم نتيجة ضعف الالتزام بقواعد السير وغياب إجراءات السلامة إضافة إلى استخدامها أحيانا في أنشطة غير قانونية وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث الجسدية الخطرة وخصوصا بين فئة الشباب كانت مرتبطة بالدراجات النارية ما جعلها محور انتقادات متكررة من جهات طبية ومرورية ونص القرار الذي يحمل رقم 5 لعام 2025 على أن أحكام المنع لا تشمل الدراجات النارية التي دخلت إلى الأراضي السورية قبل تاريخ نفاذه وشكلت بشأنها معاملات أصولية نافذة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها كما كلفت الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكام القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال الدراجات النارية عبر جميع المنافذ وضبط أي مخالفة وفق التشريعات النافذة في هذا السياق أكد مدير قسم الطوارئ في مشفى المواساة محمود اللمعي لـ العربي الجديد وجود تدفق شبه يومي لإصابات ناجمة عن حوادث دراجات نارية كثير منها يوصف بالخطر أو المعطل مشيرا إلى أن الضحايا غالبا ما يكونون من فئة الشباب أو القاصرين في ظل غياب وسائل السلامة الأساسية وعدم الالتزام بقواعد السير وأضاف أن مناسبات وأعيادا سابقة شهدت تسجيل عشرات الإصابات خلال أيام قليلة فقط بينها وفيات ما عزز مطالب متكررة بتشديد الضبط أو الحد من انتشار هذه المركبات داخل المدينة وخلال الأشهر الأخيرة تحولت الدراجات النارية إلى أحد أبرز مصادر الخطر المروري في شوارع دمشق مع تزايد استخدامها وسيلة نقل يومية داخل الأحياء المكتظة ووفق بيانات مرور دمشق سجل خلال عام 2024 عدد لافت من حوادث الدراجات النارية داخل العاصمة إذ بلغ عددها 407 حوادث خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام فقط من أصل 3279 حادث سير في المحافظة وتدرجت هذه الحوادث تصاعديا من 59 حادثا في يناير كانون الثاني و63 في فبراير شباط إلى 75 في مارس آذار قبل أن تقفز إلى 101 حادث في إبريل وتبلغ 109 حوادث في مايو أيار ما عكس اتساع انتشار الدراجات النارية وتحولها إلى عامل خطر مروري متزايد وخلفت حوادث السير عموما خلال الفترة نفسها 130 وفاة وأكثر من 2180 جريحا وسط تأكيدات طبية ومرورية أن الدراجات النارية كانت حاضرة بقوة في الإصابات الخطرة ويأتي قرار منع استيراد الدراجات النارية بالتوازي مع قرار آخر أصدرته اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير حمل الرقم 4 لعام 2025 سمح بإدخال السيارات الموجودة حاليا في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ غير المنسقة لرقم الهيكل على المنصة الإلكترونية بهدف معالجة أوضاع السيارات الموجودة فعليا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وتنظيم إدخالها أصولا واشترط القرار أن تكون السيارة موجودة داخل البلاد قبل تاريخ صدوره في 29 ديسمبر كانون الأول 2025 وأن تثبت هوية رقم الهيكل من خلال الفحص الفني أو أي وسيلة قانونية مع تقديم طلب إدخال مستكمل للوثائق القانونية والفنية على أن يتحمل مالك السيارة أو حائزها أي تبعات قانونية لاحقة
