وحدهن يقفن في مواجهة المرض بعد تخلي الأهل عنهن جراء معتقدات بالية تميز في الحق بالعلاج بين الرجل والمرأة في مصر فماذا يفعلن ولم تنصفهن الدولة في ظل تراجع المخصصات الصحية في الموازنة جراء الأزمة الاقتصادية nbsp تخلى زوج الأربعينية المصرية بخيتة نكتفي بذكر اسمها الأول حفاظا على خصوصيتها عنها لدى اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي بعد شهور من الإعياء والإرهاق المتواصل عام 2021 وتظهر الفحوصات التي حصل عليها العربي الجديد أن المرض كان قد تطور إلى المرحلة الثانية فأخبرها الطبيب بضرورة بدء العلاج فورا وتلك كانت الصدمة الأولى كما تروي لمعدة التحقيق أما الثانية فحين أخبرت زوجها ولم يسأل عن تفاصيل حالتها أو عن فرص شفائها بل اكتفى برد قاس علاجك ليس مسؤوليتي متذرعا بأن الشرع لا يلزم الرجل بعلاج زوجته وما عليه سوى تأمين طعامها وملبسها توقفت الكلمات في حلقها وهي تحاول استيعاب ما قاله فالرجل الذي قضت معه عشرة أعوام ووهبته حياتها وأطفاله الثلاثة يرفض حتى دعمها على الرغم من واجبه في إنقاذها من المرض لتجد نفسها أمام خيارين الاستسلام للمرض أو القتال وحدها وبما أنها لم تكن مستعدة للموت قررت البحث عن فرصة للعلاج بأي طريقة ممكنة وبدأت بطرق كل الأبواب واستعانت بجمعيات خيرية وطلبت المساعدة من الأصدقاء حتى تؤمن كلفة جلسات العلاج الكيميائي بالتأكيد لم يكن الطريق سهلا خاصة بعد تخلي الزوج عني تقول بخيتة كما أن العلاج المجاني على نفقة الدولة يستدعي الانتظار ضمن قوائم طويلة وفي حالتها كانت نصيحة الطبيب الإسراع في التدخل الطبي لكبح جماح المرض وعدم الصبر طويلا nbsp وحيدات في مواجهة الألم في مشهد متكرر أركانه المرض والنبذ والتمييز تواجه مئات النساء والفتيات في مصر معركة خاسرة للحصول على حقهن في العلاج ليس فقط بسبب التكلفة الباهظة ولكن لأن أزواجهن أو أسرهن يرفضون تحمل النفقات سواء بدعوى الأعباء المالية أو استنادا إلى معتقدات اجتماعية تصنف مرض النساء أمرا هامشيا تقول المحامية انتصار السعيد رئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون غير حكومية التي ترى أن هذه الممارسات لا تعكس فقط تمييزا مبنيا على النوع الاجتماعي بحق المرأة بل تضع حياتها في خطر وتحرمها من أبسط حقوقها الصحية والقانونية مشيرة إلى رصد قصص مأساوية في إطار عملها بالمؤسسة قائلة شهدنا حالات صادمة رجال تخلوا عن زوجاتهم لمجرد إصابتهن بأمراض مزمنة الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل وثقت المؤسسة حالات نساء أصبن بأمراض قاتلة مثل السرطان أو الإيدز الذي انتقل إليهن من أزواجهن لكن بدلا من الاعتراف بالمسؤولية كانت النتيجة الطلاق والتخلي عنهن بلغ الإنفاق على الصحة 1 16 من الناتج المحلي عام 2024 أما العشرينية المصرية أسماء هلال فتعجز اليوم عن الحركة بعدما تخلى عنها والدها رافضا الإنفاق على علاجها كونها أنثى وانفصل عن أمها ما اضطرهما لمغادرة البيت وأجبرها على البحث عن أبواب أخرى لتداوي ألمها لكنها كانت موصدة أيضا إذ رفضت الدولة علاجها رغم المبادرة الرئاسية التي وعدت بإنقاذ من يعانون مرضها إذ تقدمت بتقاريرها الطبية ضمن مبادرة علاج الضمور العضلي الشوكي التي أطلقت في يوليو تموز 2021 وانتظرت أكثر من عام بلا رد فأعادت التقديم في 2022 ثم لجأت إلى كل القنوات الرسمية من خدمة المواطنين إلى اللجان الطبية من دون أن تتلقى رفضا أو قبولا صمت إداري قاتل فقط بينما يتقدم المرض بلا رحمة العلاج الذي تحتاج إليه هلال ليس ترفا بل ضرورة لبقائها على قيد الحياة وتصل تكلفته شهريا إلى 55 ألف جنيه 1100 دولار أميركي وهو مبلغ يتجاوز إمكاناتها خاصة أنها تعيش وحيدة مع والدتها في منزل مستأجر وبالكاد توفر والدتها نفقات الحياة وعندما حاولت تصعيد الأمر عبر نائب في البرلمان ونجحت في الحصول على موافقة رسمية من وزارة الصحة لتأمين علاجها ظنت أن معاناتها أوشكت على الانتهاء إلا أن الواقع كان أكثر قسوة إذ رفض ملفها في المجالس الطبية المتخصصة من دون فحص أو مراجعة للتقارير في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي للدولة حول توفير العلاج وتكشف هذه الحالة خللا بنيويا في منظومة الرعاية الصحية والعلاج الذي تؤمنه الدولة لا يتوقف عند هلال وحدها بل يتتبع التحقيق نمطا أوسع من إهمال علاج النساء في مصر عبر تجارب 8 سيدات وجدن أنفسهن وحدهن في مواجهة المرض لتتحول حياتهن إلى دليل على انتهاك الحق في الصحة والحياة ما يفسر بروز مطلب العلاج على نفقة الدولة من أكثر الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية التي شملتها 1065 شكوى تلقاها مكتب شكاوى المرأة في المجلس القومي للمرأة هيئة وطنية خلال عام 2023 إلى جانب المساعدة على سداد ديون أو طلب الإلحاق بدار استضافة أو المساعدة في توفير مسكن بحسب التقرير المنشور على موقع المجلس nbsp ضحايا المعتقدات البالية أمي لن تسامحنا أمام الله هكذا بدأت الأربعينية صابرين حسن نقل مأساة والدتها والدموع تغالبها قائلة لـالعربي الجديد أمي ظلت تعاني خمس سنوات من أمراض مزمنة على رأسها السكري وارتفاع ضغط الدم وخشونة المفاصل الذي تفاقم حتى أقعدها ولم يذهب بها أحد إلى الطبيب إلا مرات معدودة ولم تتبع علاجا منتظما مسكنات فقط والسبب هو معتقدات أشقائها الذكور التي ورثوها عن والدهم في إحدى القرى بمركز المراغة في محافظة سوهاج بأن النساء يتمارضن للهرب من المسؤوليات وليس عليهم أن يعطلوا أشغالهم للانتقال بهن من طبيب إلى آخر مشيرة إلى أن هذه المعتقدات شائعة حتى زوجي يهددني بالزواج من أخرى كلما اشتكيت من مرض أو تعب تقول حسن والأقسى أنه كان يقبل بصعوبة أمر زيارتها والدتها المريضة أما الإنفاق على دوائها واحتياجاتها فكان أمرا محظورا النقاش فيه خاصة في ظل حالة الفقر التي يعيشون فيها وتؤكد أسماء فتحي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مؤنث سالم مبادرة غير حكومية انتشار هذه الممارسات قائلة نحن نعيش في مجتمع ثقافته تهمش النساء في مختلف الممارسات الاجتماعية والاقتصادية وينسحب الأمر إلى الحصول على الخدمات الطبية وهنا تحديدا نواجه مشكلة عميقة مرتبطة بالعادات الاجتماعية التي تصنف بعض الموضوعات الصحية باعتبارها عيبا فعلى سبيل المثال لا يسمح للفتيات في بعض القرى بإجراء أي فحوص مهبلية أو متعلقة بالرحم قبل الزواج حتى لو كانت حالتهن الصحية تستدعي ذلك وتؤكد فتحي أن هذا النمط الثقافي يعد مؤذيا جدا وتركز المؤسسات النسوية على مواجهة هذه الظواهر منذ سنوات لأنها تسببت في أذى مباشر لعدد كبير من النساء اللواتي أصبن بأمراض خطيرة ومعقدة نتيجة تأخر اكتشافها فقط لأنهن لم يستطعن زيارة الطبيب أو إجراء الفحوص اللازمة في وقت مبكر من بين هؤلاء الصحافية الثلاثينية منى علام التي عانت على مدار أربع سنوات من نزيف يسبق الدورة الشهرية واضطرابات عديدة لم تجد لها تفسيرا حاولت إقناع الأسرة بضرورة الذهاب إلى طبيب أو طبيبة نساء لكن والدها مانع في البداية لأنه من غير المألوف بل حتى يعد عيبا أن تخضع فتاة عذراء للكشف في عيادات النساء ولم تكن علام تعمل في ذاك الوقت فلم تتمكن من توفير نفقات علاجها بينما الأسرة تجاهلت الأمر تماما واعتبرته عاديا وحين جاء الوقت الذي سمح فيه الوالد بإجراء فحوص في مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي ظهر انتشار أورام عدة في الثدي ثم تردت الحالة الصحية لعلام أكثر وسرعان ما تطورت الأعراض إلى آلام متكررة وانتفاخ غير مبرر في البطن وعندما استجمعت شجاعتها وذهبت إلى الأطباء أخبروها أن لديها ورما صغيرا في الرحم لكن مجددا لم تتحمل الأسرة مسؤوليتها في علاجها ومع مرور الوقت سعت علام إلى إيجاد عمل يعينها على متابعة حالتها فقررت زيارة الأطباء مجددا لكن ما سمعته هذه المرة لم يكن مطمئنا الورم تضخم إلى حجم كرة كبيرة والجراحة لم تعد خيارا بل ضرورة عاجلة nbsp الحياة مع الألم تتصدر تغطية نفقات العلاج مطالب النساء جراء انتشار الفقر الذي يأتي في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى تجاهلهن وإهمالهن إذ تبرز المجتمعات الأكثر فقرا باعتبارها حاضنة كبرى لانتهاك حقوق النساء الأساسية مثل العلاج والصحة بحسب السعيد وتتفق معها مي صالح مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية في مؤسسة المرأة الجديدة NWF غير حكومية إذ ترصد أن المناطق التي ترتفع فيها نسب الفقر تتراجع فيها أولوية العلاج بالنسبة للنساء وكذلك جودة التغذية أيضا مثل المجتمعات الريفية أو القبلية حتى إن المجتمعات الحضرية تشهد أنماطا مماثلة ترتبط في مجملها بالظروف الاقتصادية وتراجع القدرة على الإنفاق على العلاج تتصدر تغطية نفقات العلاج مطالب النساء جراء انتشار الفقر وينعكس ذلك في تجربة هلال وكذلك السبعينية فرغلية التي فضلت ذكر اسمها الأول للحفاظ على خصوصيتها وتقول بينما ترقد على فراش مهترئ وقد أثقلها مرض السرطان إن أسرتها وقفت عاجزة عن توفير أدويتها الضرورية بعد استئصال الورم المنتشر في المعدة والقولون في مركز علاج الأورام التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان في محافظة سوهاج وتكمل ابنتها نجوى السيد لـالعربي الجديد أن حالتها المتقدمة تسببت في مضاعفات تستوجب علاجا مستمرا بتكلفة تصل إلى 12 ألف جنيه 250 دولارا شهريا وتظهر التقارير الطبية التي حصل عليها العربي الجديد من أسرتها معاناة قاسية إذ تستخدم ما يسمى بـالفلانشات الطبية وهي أجهزة تثبت على فتحة البطن للمساعدة في التخلص من الفضلات ولذا لا تستطيع الأسرة توفير هذه العلاجات بطريقة منتظمة خاصة أنها تعيش في فقر مدقع nbsp فرص علاج النساء رهينة التمييز الجغرافي تحتاج والدتي إلى علاج وتغذية خاصة حتى الذهاب إلى المركز الذي يبعد 67 كيلومترا عن قريتنا يشكل عبئا إذ نحتاج إلى سيارة لنقلها كل مرة بتكلفة 500 جنيه 10 دولارات تقول السيد وتعاني النساء في هذه المناطق الريفية البعيدة أكثر من غيرهن مشكلات الوصول إلى الرعاية الصحية وتبدو الحالة أكثر تعقيدا في محافظات الصعيد مثل سوهاج وقنا وأسيوط وبني سويف نتيجة غياب التغطية الصحية بخاصة للأمراض المزمنة وخدمات متابعة الحمل وأمراض النساء وما فيها من مؤسسات يقتصر على وحدات صحية أولية إلا أن ضعف تجهيزها ونقص الكوادر الطبية يجعلها عاجزة عن تلبية احتياجات السكان كما يلقي التفاوت في الرعاية الصحية أيضا بآثاره على النساء في المحافظات الحدودية وشبه جزيرة سيناء ومطروح إذ تتجلى الأزمة في ضعف البنية التحتية للمستشفيات خصوصا في المستويات المتقدمة من الرعاية التي تتطلب انتقالا إلى مناطق أخرى وتحدي الطبيعة الجغرافية الوعرة وبعد المسافات الأمر ذاته ينسحب على الواحات والمناطق الصحراوية مثل الواحات الداخلة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وفق تقرير بعنوان الرعاية الصحية في المناطق الحدودية بمصر عندما لا يكون المال كافيا أصدرته في نوفمبر تشرين الثاني 2020 مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بحثية غير حكومية ومشكلة نقص الرعاية الطبية في القرى والمناطق النائية ليست جديدة بل هي أزمة مزمنة تؤدي إلى حرمان فئات واسعة من المواطنين خصوصا النساء من الحصول على حقهن في الرعاية الصحية اللائقة وفق محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء غير حكومي ويضرب فؤاد مثالا واقعيا قائلا في عام 2014 تعرضت سيدة حامل للدغة عقرب في إحدى قرى الداخلة وبما أن أقرب مستشفى يبعد نحو 55 كيلومترا فارقت الحياة قبل أن تصلها ما يعزز حقيقة أن المسافات البعيدة تخلق فجوة واضحة في العدالة الصحية وهذا ينعكس على صحة النساء بشكل أكبر علاقة الأزمة الاقتصادية بحق النساء في العلاج مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة بدأت تظهر مؤشرات خطيرة على تآكل الحماية التي يفترض أن توفرها الدولة للنساء خاصة مع تحول دورها إلى مبادرات مؤقتة للعلاج ما يهدد استمرارية الرعاية ويضعف من حق النساء في العلاج المنتظم والمستدام وفق فؤاد وأبرز تجليات هذا الانسحاب الحكومي التي رصدتها معدة التحقيق من خلال القرارات الرسمية يتمثل في رفع أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات العامة لغير المشمولين بالتأمين الصحي منذ مارس آذار 2024 إذ زادت أسعار الكشف بالعيادات الخارجية والأشعة والتحاليل بنسبة تراوح بين 100 و400 وذلك بهدف زيادة الموارد المالية الذاتية للمنشآت الصحية وما فاقم المأساة تقييد صرف الدواء بعد قرار وزارة الصحة رقم 93 لسنة 2024 الذي نص على أن يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية على صنف واحد مجاني من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة وهذا التدهور دفع كثيرات إلى الامتناع عن طلب الخدمة أو التوجه إلى جمعيات أهلية بإمكانيات محدودة تساعدهن على تأمين علاجهن وفق رصد فؤاد والتراجع هذا مرده سياسات التقشف وسداد الديون التي اتبعتها الحكومة ما أدى إلى تقليص ميزانية الصحة في مصر ففي مشروع موازنة 2024 2025 مثلا بلغ الإنفاق على الصحة حوالي 1 16 من الناتج المحلي فقط وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الدستوري المحدد بـ 3 وجزء كبير من موازنة الصحة يذهب للأجور وتعويضات العاملين فيما يذهب جزء أصغر نسبيا للاستثمار وشراء المعدات والأدوية في ردها على العربي الجديد تقر وزارة الصحة بكل المشكلات لكن خطتها لعلاج القصور تقوم على تنظيم قوافل علاجية بشكل مستمر ومبادرات تستهدف الكشف المبكر عن أمراض النساء مثل مرض سرطان الثدي وتقديم العلاج المتكامل للمصابات مع استمرار خطط توفير أطباء في كل المناطق وتوفير خدمات عاجلة لمعالجة المصريات على نفقة الدولة أو من خلال مبادرات لدعم صحة المرأة أو منظومة التأمين الصحي الشامل التي جرى تنفيذها مؤخرا في بعض المحافظات إلا أن فؤاد يرى في هذه المبادرات محاولات غير كافية لتعويض مشكلات النقص العميق في علاج النساء وحل أزمة التمييز الصحي ضدهن لكونها بطبيعتها مؤقتة وليست حلا جذريا فلترة المستفيدات من التأمين الصحي منذ عام 2020 يتلقى مركز الحق في الدواء شكاوى كثيرة حول خروج أعداد من النساء من منظومة التأمين الصحي حتى من يعانين إعاقات بنسبة بسيطة مثل ضعف البصر بنسبة 5 كذلك وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منظمة حقوقية غير حكومية تجارب سيدات معيلات تفيد بوقف التعامل بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة الذي تنتفع به السيدات المستحقات لمعاشات التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة ومن جهته يعتبر الطبيب المتقاعد محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة تضم أطباء وناشطين إن محاولات فلترة المستفيدات من التأمين الصحي من فئة النساء المعيلات بحيث تستبعد من تحصل منهن على دعم مادي من برامج أخرى مثل تكافل وكرامة وذلك بحجة عدم الجمع بين مصدرين للدعم يفتقر إلى الأساس القانوني لأن الحكومة لا تملك قانونيا استبعاد أي مواطن من المظلة التأمينية خاصة أن المشتركات يساهمن ماديا في النظام عبر اشتراكات تقتطع منهن أو من أزواجهن مشيرا إلى أن بعض المحافظات شهدت بالفعل استبعاد سيدات يتلقين دعم تكافل وكرامة من التأمين الصحي بحجة أن المعونة الشهرية التي يحصلن عليها تغنيهن عن الدعم الصحي وهو ما اعتبره توجها ظالما ومخالفا لجوهر العدالة الاجتماعية
