كشف مصدر مسؤول من مصرف ليبيا المركزي لـ العربي الجديد أن العام 2026 سيشهد إعداد موازنة استيرادية تهدف إلى تحديد الاحتياجات من النقد الأجنبي بدقة وترشيد الإنفاق العام بما يضمن استقرار الدينار ودخلت ليبيا نهاية العام الجاري دون إقرار موازنة موحدة للدولة وسط استمرار الخلاف بين حكومتي أسامة حماد في الشرق وعبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا في الغرب وعدم التوصل إلى توافق بشأن إدارة الإنفاق العام وبلغت مصروفات حكومة الوحدة الوطنية حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني الماضي نحو 107 5 مليارات دينار نحو 20 مليار دولار في حين تقدر مصروفات حكومة حماد بحوالى 50 مليار دينار مع توقعات لإيرادات النفط تصل إلى 21 5 مليار دولار وهو ما يزيد من الحاجة إلى تنسيق مالي ونقدي دقيق بين الأطراف المختلفة لضمان استقرار العملة وتحقيق الإنفاق المستدام وأكدnbsp مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي سابق أن الإنفاق المزدوج من حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ساهم في اتساع الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية وأدى إلى ضغوط متزايدة على سعر الصرف وأسهم في تآكل قيمة الدينار الليبي وأشار المصرف إلى أن عام 2024 شهد تدهورا غير مسبوق في التوازنات المالية إذ بلغ الإنفاق العام 224 مليار دينار مقابل إيرادات لم تتجاوز 136 مليارا ما خلق فجوة نقد أجنبي كبيرة nbsp ولا توجد موازنة أقرها مجلس النواب منذ عام 2014 ما دفع الحكومات المختلفة إلى صرف الأموال وفق مبادئ توافقية مؤقتة دون وجود إطار قانوني واضح يضبط الإنفاق العام ويربطه بالإيرادات الفعلية للدولة ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا الوضع يزيد من تعقيد المشهد المالي والنقدي في ليبيا ويضع ضغوطا إضافية على الدينار ويحد من قدرة الحكومة على التخطيط المالي طويل الأمد nbsp في السياق أعلن مجلس النواب الليبي في بيان أمس السبت أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس عقدت اجتماعا موسعا الثلاثاء الماضي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وعدد من مديري الإدارات بالمصرف إذ ركز الاجتماع على الترتيبات المالية لسنة 2026 مع مناقشة قانون الميزانية العامة للدولة والحد من التوسع في الإنفاق العام والميزانية الاستيرادية وتحسين الإيرادات الممولة للخزينة العامة وذلك بهدف ضبط الإنفاق وربطه بالموارد الفعلية للدولة بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وأكدت اللجنة في البيان أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود مجلس النواب لتعزيز الشفافية المالية وضمان التوازن بين الإنفاق والإيرادات وتحقيق استدامة الميزانية العامة للدولة وتحسين إدارة الموارد المالية بما يتوافق مع الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للبلاد الدولار 5 41 دنانير ليبية
