من المعادن إلى الدمى الصين تحشد قدراتها التجارية ضد رسوم ترامب
٥ مشاهدات
أقرت الصين اليوم السبت تعديلات على قانون رئيسي بهدف تعزيز قدرة بكين على شن حرب تجارية والحد من الشحنات الصادرة من المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية وحتى الدمى وكذلك زيادة انفتاح الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار nbsp وذكرت وكالة الأنباء الصين الجديدة شينخوا اليوم السبت أن المراجعة الأحدث لقانون التجارة الخارجية التي وافقت عليها أعلى هيئة تشريعية في الصين ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس آذار 2026 ويجري ثاني أكبر اقتصاد في العالم إصلاحات للأطر القانونية المتعلقة بالتجارة وذلك جزئيا وفقا لوكالة رويترز لإقناع أعضاء تكتل تجاري رئيسي عبر المحيط الهادي أسس لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد بأن القوة الصناعية تستحق مقعدا على الطاولة حيث تسعى بكين لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة nbsp ووفقا لوكالة شينخوا تضيف المراجعة أيضا بندا ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وتساعد في بناء الصين لتصبح دولة تجارية قوية nbsp وأضافت الوكالة أن المراجعة توسع وتحسن مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية وتركز المراجعة على قطاعات مثل التجارة الرقمية والتجارة الخضراء إلى جانب أحكام الملكية الفكرية والتحسينات الرئيسية التي تحتاج الصين إلى إدخالها للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي بدلا من أدوات الدفاع التجاري التي ركز عليها في مراجعة عام 2020 بعد حرب الرسوم الجمركية التي استمرت لأربع سنوات خلال ولاية ترامب الأولى nbsp وأدت الحرب التجارية المتقلبة بين الولايات المتحدة والصين إلى تذبذب حاد في الشركات والأسواق وكافح النمو والتصنيع رغم ازدهار الصادرات وزادت المنافسة بين الشركات لإنتاج المزيد من السلع بتكلفة أقل من حدة التراجع nbsp تراجع أرباح الشركات في الصين وتراجعت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 13 1 في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالعام الماضي بعد انخفاضها بنسبة 5 5 في أكتوبر تشرين الأول وفقا لبيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت بينماnbsp ارتفعت الأرباح في الأشهر الـ11 الأولى من العام بنسبة 0 1 بانخفاض عن نسبة 1 9 المسجلة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول وذكر التلفزيون المركزي الصيني أمس الجمعة أن وزارة الصناعة تتوقع أن يكون إنتاج الشركات الصناعية الكبرى قد ارتفع 5 9 بالمائة في عام 2025 مقارنة بعام 2024 nbsp واستنادا إلى البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء فإن هذا يمثل ارتفاعا طفيفا عن النمو البالغ 5 8 بالمائة المسجل في عام 2024 لكنه أقل من الوتيرة المسجلة للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025 التي شهدت نموا ستة بالمائة nbsp وسجل الناتج الصناعي الذي يغطي الشركات الصناعية التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان 2 85 مليون دولار نموا 4 8 بالمائة في نوفمبر تشرين الثاني وهو أضعف ارتفاع شهري على أساس سنوي منذ أغسطس آب 2024 ويسلط هذا الأداء الضعيف الضوء على الضغوط التي تعاني منها الشركات نتيجة ضعف الطلب المحلي وتفاقم الانكماش الصناعي وقد تواجه الشركات المزيد من التحديات في المستقبل مع استمرار تراجع الاستثمار وتباطؤ نمو الاستهلاك وتصاعد التوترات التجارية مع شركاء آخرين على الرغم من الهدنة الجمركية مع الولايات المتحدة nbsp ودفع تباطؤ النمو الاقتصادي بعض المحللين إلى دعوة الحكومة لبذل جهود جديدة لتعزيز الطلب المحلي ومعالجة أزمة العقارات التي طال أمدها إلى جانب تقليل اعتماد عملاق التصنيع على الصادرات nbsp ويقر صانعو السياسات في الصين بالحاجة إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب ويتعهدون باتخاذ تدابير مالية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار في العام الجديد ويتوقع الاقتصاديون وفقا لوكالة بلومبيرغ اليوم السبت تيسيرا نقديا طفيفا وتوسعا محدودا في الدعم المالي العام المقبل بعد أن اتخذ كبار المسؤولين موقفا حذرا بشأن التحفيز الاقتصادي الذي كان محور اجتماع سياسي رئيسي عقد في وقت سابق من هذا الشهر nbsp ورغم أن رسوم ترامب الجمركية أثرت سلبا بالتجارة الصينية مع الولايات المتحدة حيث انخفضت الشحنات بنسبة 29 في نوفمبر مسجلة انخفاضا للشهر الثامن على التوالي لكن بكين عوضت إلى حد كبير تلك الخسائر الفادحة بزيادة الصادرات إلى أوروبا وأميركا اللاتينية وغيرها لدرجة أن فائض الصين التجاري السنوي تجاوز تريليون دولار لأول مرة في عام 2025 وفي نوفمبر ارتفعت الصادرات إلى أفريقيا وحدها بنسبة 28 تقريبا وبلغ إجمالي قيمة تجارة الصين الدولية في السلع والخدمات ما يقرب من 4 42 تريليونات يوان نحو 628 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة منهاnbsp صادرات بنحو 2 25 تريليون يوان فيما تجاوزت الواردات 1 59 تريليون يوان ما أدى إلى تحقيق فائض قدره 654 7 مليار يوان نحو 80 5 مليار دولار nbsp وكشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة الصينية الخميس الماضي عن نسخة عام 2025 من قائمة الصناعات المشجعة للاستثمار الأجنبي حيث تتضمن تدابير رئيسية لجذب واستخدام رأس المال الأجنبي من خلال بذل جهود أكبر وقالت اللجنة إن هذه القائمة التي ستصبح سارية المفعول اعتبارا من أول فبراير شباط 2026 لتحل محل قائمة 2022 وتمثل سياسة مهمة لحفز الاستثمار الأجنبي في الصين وبالإضافة إلى ذلك فإنها وثيقة سياساتية هامة لتوجيه الاستثمار الأجنبي إلى صناعات ومناطق محددة وكشفت بيانات من وزارة التجارة أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بلغ 693 2 مليار يوان 98 84 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الأول 2025 بانخفاض 7 5 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي الدولار 7 يوان صيني تقريبا
