ثارت مخاوف في الأسواق اليمنية من عودة سعر صرف الريال إلى مسار التدهور مجددا على خلفية العقوبات التي أعلنها البنك المركزي في عدن أول من أمس بحق شركات الصرافة المخالفة وشهد سعر الريال مقابل العملات الأجنبية استقرارا عند نحو 1620 ريالا للدولار ونحو 420 ريالا مقابل الريال السعودي خلال الفترة الاخيرة وأعلن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا في عدن الثلاثاء في قرارين منفصلين إيقاف عدد من شركات الصرافة وفروعها وسحب التراخيص الممنوحة لها وإغلاق مقراتها ويتهم البنك المركزي شركات الصرافة بالمضاربة بالعملة المحلية خلال الفترة الماضية ما تسبب في تدهور قيمتها بشكل كبير واقتراب سعر الصرف مطلع عام 2025 من تجاوز حاجز 3000 ريال مقابل الدولار واستدعى ذلك إصدار العديد من القرارات لمعاقبة شركات الصرافة وفروعها خلال الأشهر الأربعة الماضية وهو ما أدى إلى تحسن ملحوظ في سعر الريال مقابل العملات الأجنبية بنسبة بلغت نحو 44 إلا أن هذا التحسن هش حسب مراقبين وتزامن قرار العقوبات الأخيرة مع تطورات الوضع الطارئ الذي يمر به اليمن جراء سيطرة التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن وما تبع ذلك من أحداث لافتة على مختلف الأصعدة وجاء ذلك بعد قرار صادم من صندوق النقد الدولي الذي قرر تعليق أنشطته في اليمن يوم 11 ديسمبر كانون الأول الجاري إذ تفرض هذه المستجدات العديد من التهديدات التي قد تضرب استقرار العملة وتجدد انهيار سعر الصرف بحسب خبراء اقتصاد وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي والمالي هشام الصرمي في تصريح لـالعربي الجديد أن ما حدث سيؤثر في الحكومة ومستوى الثقة بها مشيرا إلى أن الخسائر قد تطاول ما تحقق ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي فضلا عما هو قادم وأوضح أن الأثر سينعكس على مختلف المؤشرات الاقتصادية بدءا من سعر صرف العملة وصولا إلى انخفاض القوة الشرائية للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وكانت وزارة المالية في الحكومة المعترف بها دوليا قد أعلنت الأحد الماضي إطلاق التعزيزات المالية مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري عن الشهرين الماضيين مع الفوارق والتسويات للمبعدين العسكريين وأوضح مصدر حكومي مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها الحكومية سبأ أن إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات القطاعين المدني والعسكري يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها في صرف مرتبات موظفي الدولة غير أن خبراء اقتصاد ومصرفيين يتوقعون أن يلجأ البنك المركزي في ظل الأزمة المالية الراهنة إلى السحب على المكشوف لصرف الرواتب المعلنة بعد فترة من الامتناع عن الإقدام على مثل هذا القرار إلى جانب استخدام شحنة مالية جديدة من العملة المطبوعة من دون غطاء قد تضخ في الأسواق المحلية بالمحافظات الجنوبية والشرقية كمرتبات وتسويات ما قد يتسبب بتداعيات سلبية على القيمة الشرائية للعملة وأسعار السلع ولفت الصرمي إلى أن التأثيرات الناتجة من التطورات الأخيرة ولا سيما قرار صندوق النقد الدولي ستنعكس على مؤشر آخر إلى جانب سعر الصرف وهو مؤشر التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات
