nbsp جاء إعلان النائب العام الكويتي سعد الصفران عن خطط لإنشاء نيابة متخصصة للشؤون المصرفية ستبدأ عملياتها في عام 2026 ليقدم مؤشرا على خطوة نوعية في تعزيز الحماية الجنائية للنظام المالي والاقتصادي الكويتي في مواجهة الجرائم المالية المتطورة ما سلط الضوء على تأثير ذلك في طريقة التعامل مع شكاوى القروض والنزاعات البنكية ومن المقرر أن تركز النيابة الجديدة على التحقيق في جرائم تشمل الاحتيال الإلكتروني وتزييف المستندات المصرفية والشيكات دون رصيد فيما اعتبر الصفران أن التطورات السريعة في الأنظمة المالية والخدمات البنكية الرقمية جعلت إنشاء مكتب متخصص ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في المعاملات المصرفية وتحقيق قفزة نوعية في آليات التعامل مع الجرائم المصرفية حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية وحسب تقرير قانوني متخصص نشرته شركة جلاكو العالمية للاستشارات القانونية GLACO وهي شركة معنية بالامتثال والعدالة الجنائية في المنطقة فإن النائب العام الكويتي أكد أن المرحلة المقبلة ستحمل تحسينات نوعية حقيقية في آليات مكافحة الجرائم في القطاع المصرفي من خلال تركيز الخبرة المتخصصة غير أن تركيز النيابة الجديدة على الملاحقة الجنائية يثير تساؤلات عن دور النيابة في حماية المتعاملين الأفراد من النزاعات المدنية والمصرفية خصوصا في ما يتعلق بشكاوى القروض والخلافات التعاقدية بين العملاء والمصارف وللمرة الأولى ستتولى النيابة مهمة إعداد دراسات وتقارير تحليلية دورية لرصد اتجاهات الجرائم المصرفية وتقييم أساليب المجرمين وعليه فإن إنشاء النيابة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار الأمني للنظام المالي الكويتي من خلال تحسين الرقابة والملاحقة والوعي الوقائي إلا أنها أداة متخصصة في الملاحقة الجنائية وليست آلية شاملة لحماية حقوق المستهلكين في المنازعات المدنية والعقدية بحسب إفادة خبير لـالعربي الجديد يرى المستشار في المفوضية الأوروبية للحوكمة محيي الدين الشحيمي أن إنشاء نيابة الشؤون المصرفية يأتي ضمن سعي دولة الكويت لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2035 التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى أحد أبرز المراكز المالية والتجارية الإقليمية بسمعة عالمية راسخة وجاذبة لأهم المشاريع والاستثمارات الدولية ويرتكز هذا المشروع الطموح على تقويم عناصر الواقع المحلي ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتناغم أدوارهما في إدارة النشاطات الاقتصادية بما يخدم تنمية الموارد البشرية ويرفع كفاءة الإنتاج ويوفر بيئة مؤسسية داعمة بحسب الشحيمي ولفت إلى أن هذه البيئة تعنى بترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على الهوية الاجتماعية وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتشجيع الأعمال عبر تحديث المنظومة التشريعية وتأهيل النظام القضائي واعتماد سياسة خارجية متوازنة تسهم مجتمعة في جذب الاستثمار ودفع عجلة التنمية ويؤكد الشحيمي أن هذه الرؤية لا يمكن أن تتحقق دون وجود سلطة قضائية فاعلة يشكل فيها جناح النيابة المتخصص في الشؤون المالية والمصرفية حجرا أساسا لا غنى عنه ويبرز الفارق الجوهري بين النيابة العامة المالية والنيابة العامة للشؤون المصرفية في طبيعة الاختصاص باعتبار أن الأولى تركز على الجرائم الاقتصادية التي تمس المال العام مثل التهرب الضريبي والجمركي والاختلاس وتبييض الأموال وتعمل غالبا تحت إشراف النائب العام التمييزي بدعم من خبراء ماليين ونقديين أما الثانية فتتخصص في المخالفات داخل القطاع المصرفي ذاته كالتزوير في البيانات المالية للمصارف وعدم الامتثال لقوانين الرقابة المصرفية وضمان استقرار النظام المالي ككل وبرغم اختلاف النطاق فإن الجهازين يتكاملان في مكافحة الجريمة المالية كل في مجاله القانوني المعين وفق ما يوضحه الشحيمي مشيرا إلى أن الطلب على تعزيز هذا التخصص القضائي يتزايد في ظل الحاجة الملحة لمعالجة قضايا الفساد المالي بكفاءة إذ تمثل النيابة المصرفية هيكلا جوهريا في السلطة القضائية لحماية أموال الدولة والنظام المصرفي وضمان استقرار السيولة وتعمل النيابة المصرفية بكونها جزءا متخصصا يتعاون بشكل وثيق مع النيابة العامة المالية لتوفير تغطية شاملة لكل ما من شأنه أن يهدد الأمن المالي والاقتصادي الوطني وهو ما يعزز الشفافية ويحمي الودائع ويدعم الالتزام بالقوانين المصرفية والشركاتية وفق الشحيمي ويترتب عن هذا الدور حسبما يرى الشحيمي تأثير مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالاقتصاد الكويتي ونظامه المصرفي ما يرسخ مكانة الكويت شريكا موثوقا في الساحة المالية العالمية ويفتح آفاقا أوسع للشراكات الدولية وعليه فإن النيابة العامة للشؤون المصرفية تنطلق وفق توصيف الشحيمي من مبدأ أنها الحارس الأمين على المال المصرفي والودائع مقابل كون النيابة العامة المالية حارسة للمال العام
