ما هو سبب الاستقالة المفاجئة لأمين عام الاتحاد التونسي للشغل
٥٧ مشاهدة
قدم الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي استقالته رسميا إلى مكتب الضبط اليوم الثلاثاء وذلك قبل أسابيع قليلة من تنفيذ المنظمة النقابية الأكثر تأثيرا في البلاد إضرابا شاملا تقرر في الحادي والعشرين من يناير كانون الثاني المقبل nbsp وقالت مصادر من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل لـالعربي الجديد إن الطبوبي أودع اليوم الثلاثاء طلب استقالة رسمية من الأمانة العامة للمنظمة بعد تعثر كل المحاولات لترميم الخلاف الداخلي الذي يشق المنظمة منذ أشهر وأكدت المصادر ذاتها التي فضلت عدم الكشف عن صفتها أن الخلاف بشأن تحديد موعد المؤتمر العام القادم للمنظمة من أبرز أسباب استقالة الطبوبي الذي تمسك بعقد المؤتمر في موعده الأساسي خلال عام 2027 بينما يدفع أعضاء آخرون في المنظمة إلى عقد مؤتمر استثنائي في شهر مارس آذار القادم ويترأس الطبوبي الاتحاد العام التونسي للشغلnbsp منذ انتخابه فيnbsp المؤتمر 23 عام 2017 وأعيد انتخابه لولاية ثانية في فبراير شباط 2022 لكن استقالته في الوقت الراهن تفتح فصلا جديدا في أزمة المنظمة النقابية التونسية nbsp وتعد استقالة الأمين العام لاتحاد الشغل سابقة من نوعها حيث لم تشهد المنظمة العمالية الأقدم في تونس استقالات مماثلة من قيادة المكتب التنفيذي ما يهدد بتفككها في وقت تتسم فيه علاقة صلب هياكلها الداخلية بتوتر مع السلطة ووفق النظام الداخلي للاتحاد يفترض أن يتولى الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي مهمة الأمانة العامة بشكل مؤقت إلى حين عرض مطلب استقالة الطبوبي على الهيئة الإدارية الوطنية للمصادقة عليها أو رفضها باعتبار أن الهيئة الإدارية الوطنية تعد السلطة الأعلى في المنظمة ويعيش اتحاد الشغل التونسي منذ أشهر على وقع أزمة مستمرة بسبب خلافات بين أعضاء مكتبه التنفيذي الذي انقسم إلى شقين شق يدفع نحو التسريع بتغيير القيادة عبر مؤتمر استثنائي وشق آخر يساند الأمين العام المستقيل نور الدين الطبوبي في تسليم قيادة المنظمة عقب انتهاء عهدتها التي تمتد لخمس سنوات وحتى عام 2027 وتأتي استقالة الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل قبل أسابيع من الإضراب العام الشامل في القطاعين الحكومي والخاص الذي قررت الهيئة الإدارية للاتحاد تنفيذه يوم 21 يناير كانون الثاني القادم احتجاجا على ضرب العمل النقابي وغلق السلطة التنفيذية أبواب الحوار معnbsp النقابات nbsp وقد قررت الهيئة الإدارية في الخامس من ديسمبر كانون الأول الحالي التصعيد بتنفيذ إضراب عام شامل في البلاد في ظل انعدام التواصل بين الاتحاد والحكومة منذ فترة طويلة وفي سياق اجتماعي متدهور ومناخ عام متأزم وتوقف الحوار الاجتماعي بين الاتحاد والحكومة منذ أكثر من عامين وازدادت الأزمة حدة بعد قرار الحكومة زيادة الأجور بطريقة أحادية ودون التشاور مع الاتحاد من خلال إدراجها ضمن موازنة الدولة للقطاعين العام والخاص في خطوة مشابهة لما حصل في سبعينيات القرن الماضي وصادقnbsp البرلمان التونسيnbsp أخيرا على قانون الموازنة لسنة 2026 الذي تضمن بندا يسمح للسلطة التنفيذية بالزيادة في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص بمقتضى أمر حكومي دون المرور بالمفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل على خلاف العرف المعمول به منذ أكثر من خمسة عقود وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن إقرار الإضراب العام خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة وأكد الطاهري في تصريح نشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل على فيسبوك أن الإضراب سينفذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي والدفاع عن حق التفاوض والعمل النقابي ورفض الزيادة التي أدرجت في قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص nbsp ووصف الطاهري هذه الزيادة بأنها بدعة وغير مقبولة مشيرا إلى أن الاتحاد وجه أكثر من 17 مراسلة إلى الحكومات المتعاقبة منذ حكومة نجلاء بودن دون تلقي أي رد أو تفاعل ما اعتبره دليلا على توجه الحكومة نحو التصعيد ورفض الحوار ونظم اتحاد الشغل قبل أيام تجمعا عماليا أمام مقره بالعاصمة تونس تلاه تنظيم مسيرة جابت عددا من الأحياء وصولا إلى ضريح مؤسس الاتحاد الشهيد فرحات حشاد وذلك بمناسبة ذكرى اغتياله على يد المستعمر الفرنسي وقال الأمين العام للاتحاد في كلمته أمام التجمع العمالي إن نظام قيس سعيد يغرق تونس أكثر في دوامة الأزمة السياسية والاجتماعية التي لا تحسم بالقرارات الفردية ولا بالخطاب الأحادي بل بالحوار الحقيقي الذي يحترم مطالب الشعب وحقوق العمال لا بتهميشها ورفضها
