جمعيات تنتقد بطاقة الإعاقة غموض التقييم وضبابية في الامتيازات

على الرغم من قراءتها في إحداث بطاقة الشخص في وضعية إعاقة “تقدما رمزيا” في المغرب، إلا أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية انتقدت “خلو” المرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط منح هذه البطاقة، الصادر مؤخرا، من أي “تحسين حقيقي لظروف الأشخاص المعنيين”، و”عدم وضوح الامتيازات المرتبطة بها (البطاقة)”، فضلا عن “انعدام التمويل الكافي للمراكز المتخصصة، وغياب التدابير الفعلية لتعزيز الإدماج”، ما “يهدد بجعل البطاقة وثيقة إدارية بدون أثر”.

وانتقد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، في بيان، “غياب الامتيازات الحقيقية” لحاملي البطاقة، إذ إنها “لا توفر الأولوية في الرعاية الطبية، أو الإعفاء من التكاليف الطبية، أو الوصول الميسر إلى الأجهزة والمساعدات التقنية (الأطراف الاصطناعية، الكراسي المتحركة، السماعات الطبية)”، كما “لا تضمن البطاقة القبول في المراكز المتخصصة أو الفصول المدمجة أو قاعات الموارد للتأهيل والدعم”.

واستنكر المصدر ذاته، “غياب التعويض المالي للأسر، إذ بالرغم من التكاليف المرتفعة التي تتحملها العائلات لضمان مرافقة مناسبة لأطفالهم أو أقاربهم في وضعية إعاقة، لا توجد أي إعانات مباشرة لتخفيف هذه الأعباء”، مشددا على أنه “بدون تدابير مرافقة فعالة، ستظل هذه البطاقة مجرد وثيقة إدارية بدون تأثير حقيقي على الحياة اليومية للأشخاص المعنيين”.

“معايير التقييم”

استحضر الاتحاد أن “المرسوم ينص على أن تقييم الإعاقة سيتم من قبل لجان جهوية، لكن هناك العديد من النقاط التي لا تزال غامضة”، ذكر منها عدم تحديد “المعايير الدقيقة لتقييم وضعية الإعاقة”، عدم تقديم أي “معلومات تفصيلية حول المنهجية المتبعة لتصنيف الإعاقات وتحديد مستويات الدعم”، وعدم توضيح كيفية الطعن في “القرارات غير العادلة”.

وأفاد في هذا الجانب بأنه، “حتى الآن، لم يتم تحديد أي آلية واضحة للطعن بالنسبة للأشخاص الذين تم رفض طلباتهم أو الذين يعترضون على تقييم حالتهم”، متسائلا في هذا الجانب عن “ضمانات الإنصاف والموضوعية في التقييم؛ فلا يزال هناك خطر التحيز والاختلافات الإقليمية في منح البطاقة”.

“هاجس معايير التقييم” بدا حاضرا لدى أربع تنظيمات عاملة في مجال الإعاقة، هي: المرصد المغربي للتربية الدامجة، والمنظمة المغربية