5 تحولات كبرى هزت الأسواق في 2025 قمم تاريخية تخفي عاما مضطربا
٥٩ مشاهدة
تتجه أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا والهند واليابان إلى إنهاء عام 2025 عند مستويات قياسية أو قريبة منها مع اقتراب بعضها من تسجيل ثالث عام متتال من المكاسب مزدوجة الرقم التي تتجاوز 10 ويعود جزء من هذا الأداء إلى تصاعد التفاؤل بقدرات الذكاء الاصطناعي على دفع الأرباح إلا أن اندفاع المخاطرة تجاوز أسهم التكنولوجيا ليشمل مختلف أسواق الأسهم والائتمان عالميا ففي آسيا لم يسبق لشركات الأسواق الناشئة أن اقترضت من حاملي السندات بعلاوات منخفضة إلى هذا الحد بينما لم تدفع الشركات الأميركية ذات التصنيف الاستثماري تكاليف تمويل متدنية كهذه منذ تسعينيات القرن الماضي غير أن هذه الأرقام العريضة تخفي وراءها عاما بالغ الاضطراب بالنسبة للمتعاملين في الأسواق وفي إبريل نيسان الماضي كاد النظام المالي العالمي أن ينزلق إلى أزمة حادة عقب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت مسمى يوم التحرير والتي هددت بقلب نظام التجارة العالمية رأسا على عقب وعلى مدار العام انكسرت اتجاهات راسخة أو انعكست مسارات اعتبرت لفترة طويلة من المسلمات وفيما يلي خمسة تطورات كانت الأشد تأثيرا في الأسواق خلال 2025 وفق مجلة إيكونوميست البريطانية اهتزاز الثقة في الاقتصاد الأميركي في أوائل إبريل نيسان بدأت الولايات المتحدة لفترة وجيزة تتصرف في الأسواق كما لو كانت اقتصادا ناشئا عرضة للأزمات فبعد أن كشف ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق وصفت بأنها محسوبة على نحو غير منطقي انهارت أسعار الأسهم وسارع المستثمرون إلى بيع السندات الحكومية الأميركية أيضا ومع تراجع أسعار السندات ارتفعت عوائدها وهو ما كان يفترض نظريا أن يدعم الدولار غير أن ما حدث كان العكس تماما إذ عمد المتعاملون المرتبكون إلى التخلص من العملة الأميركية في سلوك نادر الحدوث بالنسبة لعملة الاحتياطي العالمي هدأت موجة الذعر لاحقا بعدما تراجع ترامب عن معظم الرسوم أو أجل تطبيقها ما دفع المستثمرين إلى استنتاج أن البيت الأبيض ليس منفلتا من القيود كما خشي البعض وأن الأسواق لا تزال قادرة على فرض قدر من الانضباط واستقرت سندات الخزانة والدولار واستأنفت سوق الأسهم الأميركية مسارها الصاعد طويل الأمد لكن الثقة الكاملة في العم سام لم تستعد فالدولار لم يتعاف إلا جزئيا من هبوطه وأصبح المستثمرون الأجانب أكثر حرصا على التحوط من تعرضهم للعملة الأميركية وفي الأزمة المقبلة من المرجح ألا ينسى هؤلاء تجربة تعثر سندات الخزانة ولو لفترة وجيزة في أداء دور الملاذ الآمن انقلاب موازين الأسهمnbsp دخلت الأسهم الأميركية عام 2025 وهي محط أنظار العالم بعد ارتفاعها بنسبة 26 في 2023 و23 في 2024 مقابل 14 و2 فقط لأسهم الأسواق المتقدمة الأخرى على التوالي إلا أن هذا التفوق انكسر هذا العام رغم تمركز الولايات المتحدة في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي ويفسر ضعف الدولار جزءا من هذا التحول لكنه لا يفسره بالكامل فقد تألقت البورصات الأوروبية مدفوعة بخطط ألمانيا لتحفيز اقتصادها وبالزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي عبر القارة وداخل أوروبا نفسها شهد العام انقلابا إضافيا إذ تفوقت أسواق الدول التي كانت تصنف سابقا على أنها طرفية على أسواق القلب الأوروبي وشملت أبرز الأسواق المتفوقة في 2025 كلا من اليونان وإيطاليا وإسبانيا وبولندا مع أداء قوي بشكل خاص للبنوك التي كانت تعاني في السابق من اختلالات مزمنة وفي تطور لافت تفوقت الأسهم في الأسواق الناشئة على نظيرتها في الأسواق المتقدمة للمرة الأولى منذ سنوات إذ ارتفعت مؤشرات الأسواق الناشئة بنسبة 27 مقابل 19 للأسواق المتقدمة وقفز مؤشر كوريا الجنوبية بنحو 70 ورغم أن السوق الأميركية تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي فإن مركز الثقل الحقيقي للأسواق هذا العام كان في أماكن أخرى خفض الفائدة دون هبوط العوائد الطويلة كان عام 2025 في مجمله عاما اتسم بازدياد الميل التيسيري في سياسات البنوك المركزية الكبرى فقد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثلاث مرات بمقدار 0 25 في كل مرة كما فعل بنك إنكلترا واختار كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا خفض الفائدة أربع مرات أما الاستثناء فكان بنك اليابان الذي رفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل مرتين وإن كان ذلك انطلاقا من مستوى شديد الانخفاض وعلى الرغم من ذلك فإن العوائد طويلة الأجل التي تحدد فعليا تكلفة معظم القروض العقارية وديون الحكومات والشركات لم تنخفض بالقدر نفسه بل ارتفعت في بعض الحالات فتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنحو 0 4 فقط بينما انخفضت عوائد السندات البريطانية بأقل من 0 1 أما في ألمانيا فقد ارتفعت تكلفة الاقتراض لعشر سنوات إلى 2 9 أي أعلى بنحو 0 5 مقارنة ببداية العام في حين وصلت العوائد اليابانية إلى 2 وهو أعلى مستوى منذ 1999 وأسهم هذا التباين في ترسيخ ما بات يعرف بـ تجارة تآكل القيمة إذ يخشى المستثمرون أن يأتي خفض الفائدة في توقيت مبكر بالتوازي مع توسع الاقتراض الحكومي على نحو غير مستدام ووفق هذا التصور تتزايد احتمالات عودة الضغوط التضخمية بما يضعف القيمة الحقيقية للعملات والديون السيادية ويدفع المستثمرين في السندات إلى المطالبة بعوائد أعلى تعويضا عن المخاطر المتنامية سقوط سردية البيتكوين بوصفه ذهبا رقميا حتى وقت قريب كانت عملة بيتكوين الرقمية تقدم باعتبارها جزءا من تجارة تآكل القيمة فالمعروض المحدود للعملة المشفرة وكونها خارج سيطرة البنوك المركزية غذيا الآمال في أن تصبح بديلا رقميا للذهب وأداة تحوط من التضخم والإفراط الحكومي في الاقتراض إلا أن المستثمرين على ما يبدو يفضلون الذهب الحقيقي فمنذ بداية 2025 ارتفع سعر الذهب بأكثر من 67 في حين تراجعت بيتكوين بنسبة 7 وتعرضت لهبوط حاد تجاوز 30 بين أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني وبدل البحث عن بدائل رقمية اتجه المستثمرون إلى بدائل تقليدية إذ حققت الفضة أداء أقوى حتى من الذهب مسجلة أكثر من تضاعف في قيمتها خلال العام وزادت الفضة 138 متفوقة على الذهب بشكل كبير وإذا لم تكن بيتكوين ذهبا رقميا فما هي إذن غالبا ما توصف بأنها مقياس لشهية المخاطرة العالمية أو للتفاؤل التكنولوجي وقد تزامن هبوطها الحاد في نهاية العام مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى غير أن هذه الأسهم على مدار العام تفوقت بوضوح على العملة المشفرة ما يضع أنصار بيتكوين أمام تحدي صياغة سردية أكثر إقناعا لمستقبلها تراجع جاذبية الأسواق الخاصة بعد تضخم الأصول المدارة في شركات الاستثمار الخاص خلال عقد 2010 بدأ هذا القطاع ينمو بوتيرة أبطأ ووفقا لبيانات بيتش بوك الأميركية جمعت هذه الشركات نحو 900 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 وهو ما يشير إذا استمر الإيقاع نفسه إلى رابع عام متتال من التراجع منذ ذروة 2021 ويعود هذا التباطؤ جزئيا إلى صعوبة شراء الشركات الخاصة وبيعها إذ تعتمد هذه الصفقات عادة على الديون التي باتت أكثر كلفة كما أن عدم اليقين الجيوسياسي لا سيما المرتبط بالرسوم الجمركية والتجارة العالمية أبقى العديد من الصفقات معلقة خلال النصف الأول من العام ورغم بدء تحسن الأوضاع تدريجيا فإن تأجيل عمليات التخارج قلص السيولة المعادة للمستثمرين ما جعلهم أكثر ترددا في ضخ أموال جديدة وفي هذا السياق تسعى شركات الاستثمار الخاص إلى فتح الاستثمار أمام الأفراد تحت شعار دمقرطة القطاع في وقت يتراجع فيه إقبال المستثمرين المؤسسيين الأكثر خبرة ما يثير تساؤلات حول طبيعة المخاطر التي يجري نقلها إلى القاعدة الأوسع من المستثمرين
