تدخل الليرة التركية عام 2026 وهي محاطة بعوامل ضغط غير اعتيادية لا تتعلق بمسار السياسة النقدية أو تطورات التضخم فحسب بل بتداخل متغيرات داخلية وخارجية مرشحة لإعادة اختبار قدرتها على الاستقرار فبين زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور تضخ سيولة جديدة في السوق واحتمال عودة كتل نقدية من سورية بعد وقف التعامل بالليرة التركية في مناطق شمال غربها تجد الحكومة التركية نفسها أمام تحد مزدوج قد يحدد اتجاه العملة خلال العام المقبل ويضع برنامج الإصلاح الاقتصادي أمام اختبار فعلي استشعرت الحكومة التركية مبكرا الآثار المتوقعة لحدثين يرجح أن يهزا سعر صرف الليرة مع مطلع العام الجديد بما قد يزيد خسائرها المتراكمة التي بلغت نحو 21 خلال العام الماضي ويعرقل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء على مستوى سعر الصرف أو التضخم الذي تحسن الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات مسجلا 31 07 ويتمثل الحدث الأول في توقف سورية عن التعامل بالليرة التركية في مناطق شمال غربي البلاد ما يعني عودة كتل نقدية كبيرة إلى السوق التركية الأمر الذي قد يخل بتوازن العرض والطلب ويؤدي على الأرجح إلى مزيد من الضغط على سعر الصرف أما الحدث الثاني فيتعلق برفع الحد الأدنى للأجور الذي يتوقع أن يضيف ضغطا على الليرة نتيجة ضخ مبالغ كبيرة في السوق توازي تقريبا نسبة التضخم السنوي وتجلى استشعار حكومة حزب العدالة والتنمية لهذه المخاطر أول أمس السبت عبر تعديل رسمي جديد على تعميم حماية الليرة التركية في خطوة تهدف إلى التحوط لمخاطر زيادة المعروض النقدي وقياس قدرة السوق على امتصاصه وأصدر البنك المركزي التركي تعديلا جديدا على تعميم حماية قيمة الليرة التركية ونشر في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 20 ديسمبر كانون الأول الجاري ويركز التعديل على تحديث الإجراءات التنظيمية المتعلقة بحماية العملة وتحسين قدرة المؤسسات المالية على امتصاص الصدمات المحتملة في السيولة في ظل الضغوط المتصاعدة على الليرة التركية نتيجة التطورات الاقتصادية الأخيرة السيادة النقدية وترى الحكومة السورية أن تعميم التعامل بالليرة السورية ووقف التعامل بالعملات الأجنبية بما فيها الليرة التركية يهدف إلى توحيد النقد المتداول واستعادة السيادة النقدية فيما يرى اقتصاديون أتراك أن هذه الخطوة وإن كانت حقا سياديا لسورية قد تؤثر على سعر صرف الليرة التركية لأنها تأتي في توقيت حرج تشهد فيه العملة التركية ضغوطا متزايدة كما يقول الخبير الاقتصادي مسلم أويصال وكانت محافظة إدلب قد أصدرت في 15 ديسمبر كانون الأول الجاري تعميما يقضي بحصر التعامل بالليرة السورية في المعاملات المالية بعد اعتماد التعامل بالليرة التركية إلى جانب السورية منذ عام 2020 ضمن مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ وشمل التعميم جميع المؤسسات العامة والخاصة والمصارف ومحطات الوقود والأفران ومكاتب الصرافة مع التشديد على إظهار أسعار الصرف بوضوح داخل المكاتب ويقول صاحب مكتب صرافة في إدلب عبد الرحمن درويش إن التعامل بالليرة التركية لا يزال قائما في المحافظة لكن الجديد هو عودة الليرة السورية للتداول بعد هجرها لسنوات بسبب انهيار قيمتها محذرا من أن الخلل سيقع إذا منع التعامل بالليرة التركية على نحو كامل ومفاجئ ويشير درويش إلى أن الليرة التركية سحبت بوصفها مؤشر تسعير من تطبيق شام كاش واستبدلت باليورو إلى جانب الدولار والليرة السورية موضحا أن التطبيق معتمد من وزارة المالية السورية لتحويل الأموال والرواتب منذ مايو أيار الماضي سحب تدريجي لليرة التركية من جانبه يرى الاقتصادي إبراهيم محمد أن سحب الليرة التركية من التداول لن يكون سهلا مرجحا أن يجري تدريجيا بالتوازي مع طرح نقد سوري جديد لإنهاء الانقسام النقدي وتعدد العملات بما يعزز الثقة بالليرة السورية واستقرارها ويضيف أن حجم الكتلة النقدية التركية في السوق السورية كبير لكنه غير مضبوط نتيجة التحويلات المستمرة من اللاجئين في تركيا مؤكدا أن حصر تداولها جغرافيا شمال غربي سورية يسهل سحبها تدريجيا وفي المقابل يؤكد مسلم أويصال أن وقف التعامل بالليرة التركية في سورية لن يجري دفعة واحدة مرجحا ألا يكون لعودة النقد التركي أثر كبير على سعر الصرف خلافا لما يروج وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مطلع الشهر المقبل عامل ضغط إضافيا على الليرة التركية التي خسرت نحو 21 من قيمتها خلال 2025 إذ بلغ سعر الصرف الأحد 42 8 ليرة مقابل الدولار مقارنة بـ 35 4 ليرة مطلع العام ويقول المحلل طه عودة أوغلو إن المفاوضات داخل لجنة تحديد الأجور لا تزال مستمرة دون حسم نسبة الزيادة المتوقعة مرجحا أن تكون قريبة من معدل التضخم البالغ 31 ويضيف أن الزيادة التي تشمل نحو 7 ملايين عامل قد لا تحدث أثرا كبيرا على السيولة مرجحا امتصاصها خلال فترة قصيرة مع عدم استبعاد التأثير السلبي التراكمي بالتزامن مع عودة الليرة من سورية إخفاق نقدي من جهته يرى المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أخفق في تحقيق أهدافه سواء في خفض التضخم أو دعم سعر الصرف معتبرا أن التضخم بات المرض الأساسي للاقتصاد التركي ويضيف أن المخاوف من زيادة المعروض النقدي مشروعة في ظل الوضع الحالي موضحا أن هذه الضغوط لم تكن لتعد خطيرة في اقتصاد يتجاوز حجمه 1 3 تريليون دولار لولا اختلالات السياسة النقدية ويرجح كاتب أوغلو أن يتدخل المصرف المركزي عند الحاجة عبر سحب فائض السيولة من خلال بيع الدولار مستندا إلى احتياطيات تجاوزت 198 مليار دولار الشهر الماضي ويختم بأن الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات والسياحة تبقى المسار الأهم لتعافي الاقتصاد التركي وتحسن أداء الليرة خلال المرحلة المقبلة
