في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واتساع الجدل الدولي حول مصادر تمويلها تتزايد التساؤلات بشأن دور المؤسسات المالية العالمية في تغذية آلة الحرب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وبينما تعلن حكومات وشركات غربية التزامها قيم حقوق الإنسان والقانون الدولي تكشف الوقائع المالية عن صورة مغايرة تتداخل فيها الاستثمارات والعوائد مع النزاعات المسلحة وفي هذا السياق كشف تحقيق نشرته مجلة ألتريكونوميا الإيطالية بتاريخ 2 ديسمبر كانون الأول الجاري تحت عنوان من يملك سندات حرب إسرائيل من شركة أليانز العملاقة إلى ثلاث شركات استثمارية إيطالية صغيرة استنادا إلى بيانات حصرية أعدها مركز الأبحاث الهولندي بروفوندو عن مالكي سندات الحرب الإسرائيلية وهي السندات الحكومية التي تصدرها إسرائيل لتمويل ميزانيتها بما في ذلك النفقات العسكرية وأظهرت البيانات مسؤولية جسيمة لشركة التأمين والخدمات المالية الألمانية العملاقة أليانز التي واصلت حسب التحقيق تمويل العمليات العسكرية عبر شراء هذه السندات خلال العام الماضي في وقت انسحبت فيه مؤسسات مالية أخرى مثل مجموعة بي بير المصرفية حتى وإن ظلت في الصورة شركات استثمارية جديدة بما فيها شركة تابعة لمؤسسة كاريبلو الإيطالية ولفت التقرير إلى أن أليانز راعية دورة الألعاب الأولمبية اشترت بين يناير كانون الثاني ونوفمبر تشرين الثاني 2025 سندات حرب إسرائيلية بقيمة تقارب 1 7 مليار دولار وأكدت البيانات التي أعدها مركز بروفوندو حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني 2025 أن أليانز رفعت انكشافها بشكل ملحوظ إذ انتقلت حيازتها من نحو 960 مليون دولار في يناير 2025 إلى 2 67 مليار دولار في نوفمبر من العام ذاته أي ما يعادل ثلاثة أضعاف خلال أقل من عام لتصبح أكثر ارتباطا بحكومة تواجه اتهامات بارتكاب جرائم بالغة الخطورة ضد الإنسانية بحسب المجلة خصص التحقيق جزءا من تحليله لدور المؤسسات والشركات الإيطالية حيث أكد تراجع مجموعة بي بير المصرفية عن الاستثمار في السندات الإسرائيلية ففي يناير 2025 كانت المجموعة تمتلك عبر شركة أركا فوندي إس جي آر سندات بقيمة 99 مليون دولار ارتفعت لاحقا إلى أكثر من 190 مليون دولار خلال صيف العام ذاته قبل أن تتخارج بالكامل من هذه الاستثمارات نتيجة ضغوط واحتجاجات من عملاء وموظفين إلا أن البيانات كشفت في المقابل عن وجود ثلاث شركات استثمارية مؤسسية إيطالية ما زالت تحتفظ بحصص من سندات دولة إسرائيل بقيمة إجمالية تبلغ 7 1 ملايين دولار حتى نوفمبر 2025 وتتصدر القائمة كونسولت إنفست وهي شركة وساطة مالية مقرها مدينة مودينا بحيازة تبلغ 3 1 ملايين يورو يليها بنك ميديولانوم الذي يمتلك سندات بقيمة 2 4 مليون دولار عبر شركة ميديولانوم إنترناشيونال فاندز المسجلة في أيرلندا أما المستثمر الثالث فهو كوايستيو لإدارة رؤوس الأموال إس جي آر بحيازة تبلغ 1 5 مليون دولار من جهته رأى المنسق العلمي لمرصد البحر المتوسط التابع لمعهد القديس بيوس الخامس للدراسات السياسية في روما فرنشيسكو أنغيلوني أن انخراط المؤسسات والشركات المالية الإيطالية في شراء ما يعرف بـ سندات الحرب الإسرائيلية ظل محدودا من حيث الحجم ويمكن اعتباره من الناحية الكمية هامشيا في المجمل وأوضح أنغيلوني في حديث خاص لـالعربي الجديد أن حجم الانكشاف الحالي لا يتجاوز نحو سبعة ملايين يورو وهو رقم متواضع إذا ما قورن بحجم الإصدارات الإسرائيلية الإجمالية أو بالمواقف التي تبنتها مجموعات مالية دولية كبرى مستدركا أن هذه الوضعية الهامشية تحديدا هي التي منحت الحالة الإيطالية أهمية خاصة من منظور النقاش العام وبين أن هذه المسألة في إيطاليا لا ترتبط خلافا لأسواق أخرى بالبعد المالي بقدر ما تتجلى من منظور السمعة فالمؤسسات المعنية التي تشمل بعض شركات إدارة الأصول ومجموعات مصرفية ذات حضور قوي في قطاع التجزئة تعمل في أجواء تتسم بحساسية عالية تجاه قضايا حقوق الإنسان واستخدام رؤوس الأموال في سياقات الحروب ورأى أن سابقة مجموعة بي بير أركا فوندي التي تخلت عن هذه السندات عقب احتجاجات وضغوط متزايدة أثبتت أن المخاطر المرتبطة بالسمعة قد تتحول سريعا إلى عامل حاسم في قرارات المحافظ الاستثمارية داخل المنظومة الإيطالية وأشار أنغيلوني إلى أن الاستثمار في سندات الدولة الإسرائيلية من وجهة نظر شركات الوساطة المالية كان يقدم غالبا بوصفه خيارا تقنيا مرتبطا بالتنويع والعائد وليس تعبيرا عن موقف سياسي ومع ذلك فإن هذا التمييز لاقى مشقة في الصمود في سياق الحرب على غزة وتابع المحلل الإيطالي قائلا إن الرأي العام الإيطالي اعتبر هذه السندات في ظل طول أمد الحرب وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين أدوات ساهمت بشكل غير مباشر في تمويل المجهود الحربي الإسرائيلي وبرز توتر واضح بين منطق السوق من جهة وسياسات المسؤولية الاجتماعية ESG التي تعلن الشركات التزامها بها من جهة أخرى
